الصفحه ٨٨ : مجرى الضارب في أنه مشتق من الضرب، وعلى هذا يصح أن يقال: ان الله
تعالى دلنا على كذا، فهو دال. وكذلك
الصفحه ٩٤ : الله، وان الله لا يجوز عليه القبيح (۲) ولا التعمية والالغاز
في الكلام ، لا يمكنه الاستدلال به على وجوب
الصفحه ١٠٩ :
كانت كل حركة قبيحة .
(۲) قوله (اذا حصل له
العلم أي في زمان حصوله أو بعده .
فان قيل : العلم بالدليل
الصفحه ٢٠٠ : الى
التنفير عن ذلك يجب أن يجنب ولاجل ما قلناه جنبه الله تعالى الفظاظة، و الغلظة،
وفعل القبائح، لما في
الصفحه ٢٣٨ : ) لا
يجب العمل به . فما يجب العمل به على ضربين : ( أحدهما ) يجب العمل به عقلا.
(والاخر) يجب ذلك فيه
الصفحه ٢٤٣ : من
السوفسطائية (۱) وأصحاب العنود ومدخل
الشبهات في هذا ، كمدخل الشبهات في ذلك . لان نفوسنا تسكن الى
الصفحه ٢٥٤ : ندل على وجوب جميع ذلك ان شاء
الله تعالى .
انما قلنا : انه لابد أن يكونوا أكثر من
أربعة ، لانه لو جاز
الصفحه ٢٥٥ : .
____________________________________________
رد الشهادة كما فعله
المرتضى رحمه
(۱) قوله (وليس لاحد الخ)
قال سيدنا المرتضى أعلى الله درجته في
الصفحه ١٨٩ : المعجز والله أعلم .
وذهب ابن سينا في أو آخر الاشارات ، الى
أن الرؤيا نفسها من الاطلاع لغير النبي على
الصفحه ٢٦٣ : ، وكذلك
المسلمون في المعجزات التي ذكرناها .
وذلك انه يمكن أن يقال : ان المعلوم في
نفسه اذا كان من باب ما
الصفحه ٣٠٤ : .
وأما من أوجب العمل به عقلا ، فالذي يدل
على بطلان قوله انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقدسبرنا
الصفحه ٣٦٩ : العمل من
__________________
(٦) في المصدر
السابق : «ان الله حمى حمى، وان حمى الله ما حرم ، وانه من
الصفحه ٣٠ : الا
الله ، التوحيد كما لا يخفى .
ولا شك أن معرفة هذا الاستحقاق لاحد ،
موقوف على معرفة انه صانع
الصفحه ٢١٧ : وابي عبد الله القائلين بعدم
الجواز عقلا، قابل بجوازه عقلا وليس في عبارته المنقولة تصريح بالجواز لغة
الصفحه ٣٠٩ : لما أوجب عليهم الانذار، لانه لا فائدة
فيه .
وربما قووا ذلك بأن قالوا: لما أوجب
الله تعالى على النبي