الصفحه ٢١٩ :
لا يصح أن يستعمل (۱) العبارة في الشيء،
الا بأن يفيده في الحقيقة أو المجاز، لا لانه يتنافى أن
الصفحه ٢٤٥ : ذلك
الاعتقاد علماً للجملة المتقدمة ، فيكون كسبياً له لا ضرورياً فيه .
وليس لاحد أن يقول : ان ادخال
الصفحه ٢٦١ :
أن يصدق من أخبر عن
نفسه، مع مخالطته الناس، انه لا يعلم ان في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في
الصفحه ٢٧٢ : فيما يؤديه عنه وقد أمرنا بتصديقه في كل أخباره،
فيجب أن يكون صدقاً ، لان تصديق الكذاب قبيح، والله يتعالى
الصفحه ٢٩٦ :
في العقل لا يجوز
العبادة بما طريقه الظن، ثم يثبت انه تعبد به، ولم يثبت لهذا القائل واحد من
الصفحه ١٠٠ : يوجبه لما يظهر مما بيناه ان النظر في
الشبهة يوجب الجهل بشرط الاعتقاد الفاسد الذي هو جزء من المقتضي له
الصفحه ٣٢٧ : بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . واسم أبي
بكر في الجاهلية عبد الكعبة، وسماه رسول الله
الصفحه ٣٦٢ :
التفسيق فيه و التضليل .
فان قال قائل (۱): أكثر ما في هذا
الاعتبار أن يدل على انهم غير مؤاخذين بالعمل
الصفحه ١٧٥ : ، من حيث جوزوا على الله تعالى القبائح ، ولشرح هذه الاشياء
موضع غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه ، غير
الصفحه ٣٠٠ : بقول الرسول صلىاللهعليهوآله .
قيل له : ان كان سؤالك (۲) عن وجوب العمل بما
يجيء به انسان في
الصفحه ١٥١ : (۷) في البرهان عن بعض
الحنفية أنها للمعية ـ (انتهى)] (۸) .
وظاهر قوله (وقوله بعضهم الخ) انها
مشتركة
الصفحه ٢٥٨ : بهم النبي صلىاللهعليهوآله
في غزوة بدر (۱) فليس
له تعلق بوقوع العلم بخبرهم، والكلام عليه يقارب
الصفحه ١٩٨ : ارادة غير الموضوع له مع عدم الدلالة عليه ، لم
يجوزه مطلقاً بل بشرط أن يدل عليه في المستقبل . فلا يلزم أن
الصفحه ١٨١ :
ذلك لا يدل على
النبوة كفاه ما فيه من الشناعة (انتهى) (۱) .
ولكن ظاهر ما مر في (فصل في بيان
الصفحه ٣٥٥ :
اختلافهم في العدد
والرؤية (۱) في
الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا