واذا كان أحد الراويين مصرحاً والآخر مدلساً، فليس ذلك مما يرجح به خبره، لان التدليس (۱) هو أن يذكره باسم أوصفة غريبة أو ينسبه الى قبيلة أو صناعة وهو بغير ذلك معروف ، فكل ذلك لا يوجب ترك خبره .
واذا كان أحد الراويين مسنداً والاخر مرسلا ، نظر في حال المرسل، فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به، فلا ترجح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير (۲) وصفوان بن يحيى (۳) ، وأحمد بن محمد
____________________________________________
(۱) قوله (لان التدليس الخ) كما يعتبر عن الكاظم عليهالسلام بالفقيه، أو العالم أو الرجل لاجل التقية . واما (التدليس) بايهام خلاف الواقع عمداً بدون مصلحة شرعية، موجب لرد الرواية .
__________________
(۲) قال النجاشي في رجاله محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الازدى من موالى المهلب بن أبي صفرة ، وقيل : مولى بني امية والأول أصح. بغدادي الاصل والمقام لقى أبا الحسن موسى عليهالسلام وسمع منه أحاديث وروى عن الرضا عليهالسلام جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند مخالفينا. حبس في أيام الرشيد فقيل ليلى القضاء وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليهالسلام. وروى انه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد.
(۳) صفوان بن يحيى، أبو محمد البجلي بياع السابرى كوفي ، ثقة ثقة ، عين روى عن الرضا عليهالسلام وكانت له عنده منزلة شريفة ، وقد تو كل للرضا وأبي جعفر عليهما السلام، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة مات سنة (۲۱۰ هـ . ) .