كان يكون من عمل بخبر عنده انه صحيح يكون مخالفه مخطئاً مرتكباً للقبيح (۱) يستحق التفسيق بذلك. وفى تركهم ذلك والعدول عنه، دليل على جواز العمل بما عملوا به من الاخبار .
فان تجاسر متجاسر الى أن يقول : كل مسألة مما اختلفوا فيه عليه دليل قاطع، ومن خالفه مخطىء فاسق. يلزمه أن يفسق الطائفة بأجمعها ، ويضلل الشيوخ المتقدمين كلهم، فانه لا يمكن أن يدعى على أحد موافقته في جميع أحكام الشرع، ومن بلغ الى هذا الحد لا يحسن مكالمته، ويجب التغافل عنه بالسكوت ، وان امتنع من تفسيقهم وتضليلهم ، فلا يمكنه الا أن العمل بما عملوا به كان حسناً جائزاً خاصه .
وعلى اصولنا (۲) ان كل خطأ وقبيح (۳) كبير، فلا يمكن أن
____________________________________________
(۱) قوله (مرتكباً للقبيح ) لانه مخالف للقاطع على هذا الفرض .
(۲) قوله (خاصة وعلى اصولنا الخ) اشارة الى انه على اصول المعتزلة أيضاً لا يمكن أن يقال ان خطأهم منخبط لانه وان كان صغيراً يصير مع الاصرار كبيراً عندهم ، ولاشك ان الاصرار فيما نحن فيه متحقق .
(۳) قوله (ان كل خطأ وقبيح الخ) قال الطبرسي في تفسير سورة النساء في قوله تعالى: ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ) (٤) قال أصحابنا رضى الله عنهم المعاصي كلها كبيرة من حيث
__________________
(٤) النساء : ٣١ .