ضده (۱) ونقيضه، ومن قال عند ذلك انى متى عدمت شيئاً من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل (۲) ، يلزمه أن يترك أكثر الاخبار ، وأكثر الاحكام، ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صاراليه لا يحسن مكالمته ، لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه .
ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا اليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فاني وجدتها مختلفة المذاهب فى الاحكام، يفتى أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارات الى باب الديات ، العبادات، والاحكام والمعاملات، والفرائض وغير ذلك، مثل
____________________________________________
(۱) قوله ( مدافعاً لما يعلم من نفسه ضده ) قد تكرر مثل هذه العبارة في هذا الكتاب كما في فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر وفي (فصل في ان النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا ) ولا يخفى ما فيها. والاوجه أن يجعل (اللام) بمعنى باء السببية، ويمكن أن يجعل المدافعة أو الدفع بمعنى المكابرة و ( ما ) مصدرية .
(۲) قوله (بما كان يقتضيه العقل) أي الحظر أو الاباحة أو التوقف، وتوهم بعض المتاخرين ان المراد القرائن العقلية الدالة على صحة متضمن تلك الاخبار ، وقال مراده بقوله (يلزمه أن يترك أكثر الاحكام الخ ) انه يلزم من ذلك استقلال العقل بأكثر الفروع الفقهية ، وهذا مما لا يقول به أحد وفيه ما فيه .