كان الخطاب طريقاً اليه (١) .
____________________________________________
(۱) قوله (الخطاب أو ما كان طريقاً الى اثبات الخطاب، أو ما كان الخطاب طريقاً اليه ) ان قلت الحصر مم لما ؟ قيل: من أن العقل مستقل ببعض الاحكام الشرعية الفرعية، على قاعدة التحسين ، والتقبيح العقليين . قلت: قد مر ان الحكم على أربعة أقسام :
(الأول) العقلي الواصلي .
(الثاني) العقلي الواقعي .
(الثالث) الشرعي الواصلي .
(الرابع) الشرعي الواقعي .
وقد مر أن المراد بالعلم بالحكم الفرعي ، المأخوذ في حد الفقه، هو العلم به من حيث أنه متلقى من الشارع .
فنقول : العقل على القاعدة المذكورة ، مستقل بالعلم ببعض الاحكام الفرعية العقلية الواصلية. اما ضرورة، واما كسباً ، لا من حيث أنه متلقى من الشارع ، على تفصيل سيأتي في آخر هذا المبحث. وسيصرح به المصنف موافقاً سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة في فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا). حيث يقول : فالحكم الذي هو قبح سلوكه، ووجوب تجنبه معلوم لامظنون (انتهى) .
وأما القسم الثاني، فلا استقلال للعقل بالعلم بشيء منه أصلا في حقنا. وان استقل بالعلم ببعضه في حق القديم تعالى كوجوب اللطف المزيح للعلة بشرط التكليف، وسيجيء بعيد هذا .
وحظر الكذب وأمثالهما من الواجبات في أنفسها . والقبايح في أنفسها،