وكانوا في ذلك بين طائفتين، طائفة تعمل بهذه الاخبار، و الاخرى لا تنكر عليهم. فلولا ان العمل بها كان صحيحاً جائزاً والا كانوا (۱) قد أجمعوا على الخطاء وذلك لا يجوز .
والاستدلال بهذه الطريقة لا يصح من وجوه :
أحدها : ان هذه الاخبار التي رووها (۲) كلها أخبار آحاد، والطريق الى أنهم عملوا بها أيضاً أخبار آحاد، لانها لو كانت متواترة لكانت توجب العلم الضرورى عندهم، ونحن لا نعلم ضرورة أن الصحابة عملت بأخبار الاحاد، فاذا لا يصح الاعتماد على هذه الاخبار، لان المعتمد عليها يكون أوجب العمل بخبر الواحد وذلك لا يجوز (۳).
____________________________________________
أشيم الضبابي (۴) من دية زوجها. كذا في جامع الاصول لا بن الاثير (٥) .
(۱) قوله ( والا كانوا ) فيه تكرار معنى الشرط في النفي كما هو عادة المصنف رحمهالله .
(۲) قوله ( هذه الاخبار التي رووها ) أي ماروي من عمل عمر بما ذكر ويحتمل أن يراد بهذه الاخبار، خبر حمل، وخبر الضحاك ، وخبر عبد الرحمن قوله (و الطريق الى انهم عملوا أي الى ان الطائفة من الاصحاب عملوا بها.
(۳) قوله ( وذلك لا يجوز ) لاشتماله على الدور .
__________________
(٤) أشيم بوزن أحمد الضبابي . بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الالف اخرى قتل في عهد النبي صلىاللهعليهوآله مسلما.
(٥) جامع الاصول ۵ : ۱۷۹ و ۱۸۰ .