ثم هذا يوجب (۱) عليه ألا يحكم بشهادة الشهود، مع تجويز أن يكونوا كذبه، كما لا تقبل من الرسول صلى الله عليه و آله الشريعة الا بعلم يدل على نبوته .
فان قالوا: ولم لا يجوز ان يعلم أيضاً بقول نبي متقدم وجوب تصدیق نبی آخر يجيء بعده ، والعمل بما معه مثل ما قلتموه في خبر الواحد من أنه يعلم وجوب العمل به بقول الرسول صلىاللهعليهوآله .
قيل له : ان كان سؤالك (۲) عن وجوب العمل بما يجيء به انسان في المستقبل فهذا هو معنى قبول خبر الواحد وجواز العمل به بعينه، فذلك جائز .
وان كان سؤالك عن تصديق نبى يجيء. فذلك طريقه العلم لا العمل، فلا يجوز أن يعمل بقوله لانا بينا ان خبر الواحد لا يوجب العلم .
____________________________________________
(۱) قوله (ثم هذا يوجب الخ ) الأولى تقديمه على قوله ( وذلك الخ ) ثم لا يرد نقضاً على القياس الأول، لان الاول مشتمل على جامع هو الجهل بنفس الاحكام، وليس هذا في الحكم بشهادة الشهود .
(۲) قوله ( قيل له ان كان سؤلك ) الشق الأول من الترديد غير محتمل ، والثاني تسليم للبحث على السند الأول ، وعدول الى سند آخر، ولا حجر فيه لانه فن من الكلام حسن .