مما طريقه العلم لا العمل (۱)، أو مما علم بالدليل ، انه مما يجب أن يعلمه المكلف، وان كان طريقه العمل، فيجب ورود الخبر به على وجه يعلم مخبره ، اذا لم يعرض من جهة المكلفين ، مما يمنع من وروده. فاذا لم يكن ذلك حاله علم بطلانه .
أللهم الا أن يكون هناك طريق آخر يعلم به صحة ما تضمنه ذلك الخبر ، فيستغنى بذلك الطريق عن الخبر ، ولا يقطع على كذبه
ولذلك نقول : ان الخبر اذا صار بحيث لا تقوم به الحجة، قام قول الامام في ذلك مقامه اذا اوجب العلم، وصارت الحجة به قوله دون الخبر .
والعلة في ذلك ان ما تضمنه الخبر اذا كان من باب الدين (۲) .
ومصلحة المكلف ، فلا بد من أن يكون للمكلف طريق الى العلم به فان كان حاصلا من طريق النقل ، والا فما ذكرناه من قول الامام ، لانه ان لم يكن أحد هذين، أدى الى أن لا يكون للمكلف طريق يعلم به ما هو مصلحة له، وذلك لا يجوز .
ومنها : أن يكون المخبر عنه مما لو كان على ما تناوله الخبر،
____________________________________________
(۱) قوله (لا العمل) سيجيء ما في الفرق بين العلم والعمل .
(۲) قوله (اذا كان من باب الدين) أي من باب العلم ، والذي هو من باب العمل سيذكره بقوله (فاما الاخبار التي هي من باب العمل الخ) .