الصفحه ١٢١ :
وكل من يطوف بالليل
فهو سارق) امارة يستلزم الظن به الظن بالنتيجة قطعاً ويكفي الاحتمال . ولا يخفى
الصفحه ٣٧٥ : هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لانه لا يمتنع أن يكون
الخبر في نفسه صحيحاً ، وله وجه من التأويل لا نقف
الصفحه ٢٧ : ( أدلة على
تعيين المسائل) أي على تفصيل مسألة مسألة من الفقه .
كما هو مذكور في كتب الفقهاء
الاستدلالية
الصفحه ٣٢٥ : النبي صلىاللهعليهوآله قال: «في كل اصبع
عشرة من الابل (۲) فسوى
بين الكل وفي ذلك ابطال قول من قال جوزوا
الصفحه ١٩٢ : )
(۱) الآية وقبح هذا في
نفسه معلوم ، كقبح الخبر بمعلوم الكذب اعتماداً على علم المخاطب.
فما روي في كتب السير
الصفحه ٧ :
أماليه ، وما يقرأ
عليه ، شرح ذلك . فلم يصنف في هذا المعنى شيئاً يرجع اليه
وقلتم ان هذا فن من
الصفحه ٩٩ : الغير المعلوم مقدماته ،
مع وجود النظر فيه وليس أيضاً من جنس الحركة الذهنية .
وذلك لان العلم بالمقدمات
الصفحه ٩٨ :
في قوله ( من الوجه
الذي يدل) للابتداء . أي أخذاً ، أو شارحاً من الوجه الذي يدل في الحركة العودية
الصفحه ٣١٩ :
والثاني: انه ليس من يمنع (۱) من تجويز الجهالة في
خبر العدل من حيث علق الحكم بخبر الفاسق بأولى ممن
الصفحه ٦٤ :
وأما العلم المكتسب فحده أن يكون من فعل
العالم به (۱)،
و هذا الحد أولى من حد من قال : أنه ما أمكن
الصفحه ١٢٢ : ،
لانها اذا علمت من الوجه الذي هي امارة ، و نظر فيها نظراً صحيحاً ، يمكن انظمام
أمر من الخارج اليه ، يصرف
الصفحه ١٢٤ :
اذا كان عالماً بها،
أو متمكناً من العلم بها
الصفحه ٢٤٩ :
والمقلدين وضروب من
الناس لا يعلمون البلدان والحوادث العظام ومعلوم ضرورة الاشتراك في ذلك
الصفحه ٢٨٧ :
وذهب الباقون من العلماء، من المتكلمين
والفقهاء، الى انه لا يوجب العلم، ثم اختلفوا .
فمنهم من
الصفحه ٣٣٦ : صلىاللهعليهوآله وانه لم يقبل منه
حتى سأل غيره من الصحابة (۲) وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك، فما
ذكرناه من الكلام