دون الآخر ، فالادلة فيها كالمتكافئة (۲) واذا كان كذلك وجب الوقف ، وتجويز كل واحد من الموهبين. ونحن نعترض ما استدل به كل فريق من الفئتين ، ونبين ما في ذلك .
ولانه أيضاً لا يمتنع أن يكون العالم بهذه الاخبار قد يقدم له على الجملة العلم بصفة الجماعة التي لا يجوز أن يتفق منها الكذب ، ولا يجوز على مثلها أيضاً التواطؤ ، لان علم ذلك مستند الى العبادة، فجائز أن يكون قد عرف ذلك ، وتقدر في نفسه ، فلما أخبره عن البلدان وأخبار الملوك والوقائع من هو على تلك الصفة، فعل لنفسه اعتقاد الصدق لهذه الاخبار ، وكان ذلك الاعتقاد علماً للجملة المتقدمة ، فيكون كسبياً له لا ضرورياً فيه .
وليس لاحد أن يقول : ان ادخال التفصيل في الجملة ، انما يكون فيما له أصل ضرورى على سبيل الجملة ، كما نقول: ان من شأن الظلم أن يكون قبيحاً ، علم على الجملة ضروري. فاذا علمنا في ضرر بعينه انه ظلم فعلنا اعتقاداً لقبحة وكان علماً لمطابقته للجملة المتقررة ، وانتم قد جعلتم علم الجملة مكتسباً والتفصيل كذلك. وذلك انه لا فرق بين أن يكون علم الجملة حاصلا بالضرورة أو الاكتساب في جواز ان يبنى عليه التفصيل، لان من علم منا
____________________________________________
(۲) قوله ( كالمتكافئة) لعله اشارة الى رجحان دليل النظرية ، لكن لا بحيث يفيد القطع .