ويقال : لمن علم مسألة من الفقه ، فقيه . كما يظهر من اطلاقات الفقيه في أحاديث الائمة عليهم‌السلام .

وقد يطلق الفقه ، على العلم بالمسائل ، كسائر أسماء العلوم المدونة . وهو بعيد في لفظ اصول الفقه ، اذ الدليل انما يضاف غالباً الى المعلوم ، لا العلم . ولذا قال المصنف : ( ما لا يتم العلم بالفقه ) دون ما لا يتم علم الفقه .

واشتقاق الفقيه حينئذ باعتبار القيام ، ويكفي قيام العلم بالبعض في كونه فقيهاً مطلقاً . وفقيهاً فيه كما مر آنفاً . لا يقال طريق الفقه في الغالب ظواهر القرآن ، او أخبار الاحاد ، أو نحو ذلك . وهي لا تفيد العلم بالحكم ، فكيف يجعل الفقه معلوماً ، أو علماً ؟ لانا نقول : هذا خلط بين الحكم الواصلي و الواقعي .

ومرادنا بالحكم في حد الفقه ، أعم من الواصلي والواقعي . والعلم بالحكم الواصلي يحصل من ظواهر القرآن ونحوها ، ولا ينافي ذلك عدم العلم بالحكم الواقعي ، ولا عدم الظن به أيضاً .

واعلم ان مذهب المصنف ، ان العامي المستفتي في مسألة ، لا يصير فقيهاً فيها ، ولا عالماً بها بقول المفتي . وسنبين حقيقة الحال عند قول المصنف ( و نبيّن أيضاً ما عندنا الخ ) .

وقيل : الفقه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال واورد ان كان المراد البعض ، لم يطّرد لدخول المقلد . وان كان الجميع لم ينعكس ، لثبوت لا أدري .

واجيب بالبعض ويطّرد ، لان المراد بالادلة الامارات . وبالجميع وينعكس لان المراد تهيوئه للعلم بالجميع ( انتهى ) (۱) .

_________________________

(١) شرح العضدی : ٣ و ٤ .