لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق (۱) لان ذلك يؤدى الى انسداد الطريق علينا من الفرق بين الصادق والكاذب ، ولاجل ذلك (۲) قلنا : أنه لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق (۳) فكذلك القول في الخطاب انه لا يجوز أن يصدر منه الا للافادة .
____________________________________________
(۱) قوله (في انه لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق) ينبغي أن يقرأ تفعل مبيناً للمجهول ، والمراد ان العقل يحكم باتباع صدور المعجز عن الله لا للتصديق بل لمصلحة اخرى ، وهذا العلم اما ضروري للمكلف ، كالعلم بأنه يمتنع صدور خرق العادة عن غير الله تعالى، أو كسبي يلهم الله المكلف النظر في دليله ، وهو انه قبيح في نفسه، ويمتنع اضطراره تعالى الى القبيح في نفسه للمصلحة كما مر .
(۲) قوله ( ولاجل ذلك) اشارة الى ما يفهم من قوله (لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق) من انه يمتنع صدور القبيح في نفسه عن الله تعالى اضطرار اليه للمصلحة فانه دليل لمي عليه ، والانسب بقوله (لان ذلك يؤدي الخ) أن يشار به الى التادية، أي الانسداد فانه دليل آني عليه بعد اثبات النبوات.
(۳) قوله (لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق) فيه رد على من زعم ان العيان أو البرهان اذا دل على شيء ، جاز فعل المعجز على طبق دعوى خلافه، اعتماداً على العلم . ولعله ربما تمسك في ذلك ، باحتياج نبينا صلىاللهعليهوآله الى التحدي والتمسك بعدم امكان المعارضة ، وهذا لا يتوجه على مذهب من قال: ان اعجاز القرآن للصرفة، فان خارق العادة على مذهبه هو نفس عجزهم عن المعارضة، لا أنه تتميم لدلالة خارق العادة على الصدق . أو بقوله تعالى في سورة طه :