ولانه يقع العلم عنده مطابقاً لما يطلبه بالدليل (۱) .
ألا ترى ان من نظر في صحة الفعل من زيد ، لا يصح أن يقع له العلم بان عمرواً قادر ، وكذلك من نظر في أحكام الفعل ، لا يصح أن يقع له العلم بالهندسة وغيرها . فعلم بوجوب هذه المطابقة انه متولد عن النظر.
____________________________________________
في كونها شروطاً للافادة ، لا للنظر نفسه . ولا ينافي ذلك ما ذكره المصنف بقوله ( وهذه العلوم التي ذكرناها شرط في توليد النظر للعلم لا في صحة وجوده الخ) لان المراد انها ليست شروطاً لوجود النظر مطلقاً ولا ينافي ذلك كونها شروطاً لوجود النظر الصحيح في نفسه .
(۱) قوله (ولانه يقع العلم عنده مطابقاً لما يطلبه بالدليل) المطلوب بالدليل هو الواقع من طرفي النقيض في قضية بدون العلم بخصوصه، والدليل يوجب علماً متعلقاً به بخصوصه .
والمراد بـ (المطابقة) المطابقة باعتبار الموضوع والمحمول الذين بينهما النسبة الحكمية ، دون كيفية النسبة الحكمية ، من الايجاب الواقع أو السلب الواقع ، فان المطابقة للواقع من لوازم العلم ولا دخل لها في هذا الاستدلال وعدم المطابقة في العلم بأن عمراً قادراً باعتبار الموضوع وفي العلم بالهندسة باعتبار المحمول ان اريد به العلم بهندسة زيد أي مقداره في النظر في احكام الفعل بكسر الهمزة أي احكام فعل زيد . والهندسة في اللغة : معرب (أندازة) (۲)
__________________
(۲) قال في القاموس : الهندسة مشتق من الهنداز معرب (آب انداز) فابدلت الزاى لانه ليس لهم دال بعده زاى ، باب السين فصل الهاء) .