مصاديق
الأمر ، لكنه (١) بما هو طلب مطلق أو مخصوص. وكيف كان ؛ فالأمر سهل لو ثبت النقل
(٢) ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ، ليحمل
عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب
والسنة ، ولا حجّة على أنه (٣) على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة
والمجاز (٤) ، وما ذكر في الترجيح ـ عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ـ ولم
______________________________________________________
(١) أي : لكن
القول المخصوص بما هو طلب مطلق أي : بما هو مصداق من مصاديق طلب مطلق أي : من دون
النظر إلى جهة علو الطالب ، أو بما هو مصداق من مصاديق مخصوص أي : بالنظر إلى طلب
العالي.
(٢) أي : وكيف كان
؛ فالأمر سهل لو ثبت نقل لفظ الأمر عن معناه اللغوي والعرفي إلى القول المخصوص وهو
: المعنى الاصطلاحي ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت.
أما
وجه سهولة الأمر : فلأجل عدم الاهتمام بمعناه الاصطلاحي ، لعدم ترتيب فائدة عليه ؛ إذ لا يصح
الاشتقاق منه ، مع أن الاشتقاق منه مسلم لا غبار عليه ، فحينئذ يمكن أن يكون معنى
مادة الأمر اصطلاحا هي الصيغة الخاصة ، وأن يكون الاشتقاق منه بمعنى : آخر وهو
المعنى اللغوي والعرفي ، فالمهم بيان ما هو معنى الأمر عرفا ولغة ، ليحمل لفظ
الأمر عليه إذا ورد الأمر في الكلام مجردا عن القرينة.
وحاصل
الكلام في المقام ـ على ما في «منتهى
الدراية ، ج ١ ، ص ٣٦٧» ـ : أن الأمر قد استعمل في الكتاب والسنة في غير واحد من
المعاني المتقدمة ، ولم يدل دليل على أن الاستعمال فيها هل هو على نحو الاشتراك
اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة والمجاز ، والوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح
بعضها على بعض ـ بعد تسليم سلامتها عن المعارضة بمثلها ـ لا تصلح للترجيح لعدم حجة
على الترجيح بتلك الوجوه ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة
الفقهية ؛ إلّا إذا أحرز ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه ، فيحمل اللفظ حينئذ عليه ،
وإن لم يعلم منشأ ذلك الظهور واحتمل أن يكون لأجل الوضع لذلك المعنى بالخصوص أو
للجامع بينه وبين غيره ، لكنه ينصرف إلى ذلك المعنى الخاص ؛ لغلبة الاستعمال أو
غيرها.
وبالجملة : فبناء
العقلاء على حجية الظواهر يقتضي حجيتها وإن لم يعلم منشأها.
(٣) أي : لم يقم
دليل على أن الاستعمال «على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي».
(٤) خلاصة الكلام
في بيان الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي ، وبين