فتلخص (١) مما حققناه : أنّ التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات ، لا يوجب تشخص المستعمل فيه ، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس.

ولعمري (٢) هذا واضح ، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف عين ولا أثر ، وإنما ذهب إليه (٣) بعض من تأخر ،

______________________________________________________

المصنف «قدس‌سره» هو الثالث ، كما في الحروف والإخبار والإنشاء وحيث لا يلزم من القول بدخولها في الموضوع له أو المستعمل فيه محال ـ كما يلزم في الحروف ـ عبّر بما ذكر ، فحينئذ يكون الإشارة بلفظ «هذا» كالإشارة بالحصاة أو باليد في مقام استعمال أسماء الأجناس ، فكما إذا أطلقت كلمة «رجل» وأشير إليه باليد لا توجب هذه الإشارة كون الموضوع له أو المستعمل فيه في لفظ «رجل» خاصا ، فكذلك الإشارة بلفظ «هذا» ، وتركنا ما في المقام من تطويل الكلام بالنقض والإبرام رعاية لما هو المطلوب في المقام من الاختصار.

تلخيص البحث في المقام

(١) ملخص ما مضى من البحث والتحقيق : «أنّ التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات» ـ كتشخص مفهوم المفرد المذكر خارجا بالإشارة إليه ، وتشخص المفاهيم الإخبارية والإنشائية ذهنا بقصد الإخبار والإنشاء ، وتشخص معاني الحروف ذهنا بلحاظها حالة للغير ، وتشخص معاني الأسماء ذهنا بلحاظها استقلالا ـ لا يوجب تشخص المستعمل فيه ، ولا تشخص الموضوع له ؛ ولا يوجب جعل التشخص جزءا من الموضوع له أو المستعمل فيه ؛ لأنّه من شئون الاستعمال وأطواره ، فيستحيل أخذه في المعنى الموضوع له ؛ لاستلزامه الدور ، إذ تشخص المعنى موقوف على الاستعمال ، فلو أخذ في المعنى لكان الاستعمال موقوفا عليه ؛ للزوم لحاظ المعنى وتصوّره عند الاستعمال فيلزم الدور وهو محال كما قرر في محله. ولا فرق في ذلك ـ أي : في عدم تشخص المعنى بسبب التشخص الناشئ عن الاستعمال ـ بين الحروف وأسماء الأجناس.

(٢) أي : المصنف «قدس‌سره» يثبت رأيه بالقسم حيث يقول : «ولعمري هذا واضح».

(٣) أي : إلى كون الموضوع له أو المستعمل خاصا ذهب بعض من تأخر كصاحب الفصول على ما في بعض الحواشي. وهذا توهم ، ولعل هذا التوهم نشأ من توهم كون