إن قلت (١) : لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط.

قلت : لا يكاد يكون (٢) لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

______________________________________________________

هذا ما أشار إليه بقوله : «لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها». فقوله : «لما عرفت» ؛ تعليل لقوله : «ولا يرد على هذا التقرير ...» إلخ. فمعنى العبارة : أنه لا يرد على برهان التضاد ؛ لما عرفت : من ارتكاز التضاد بين الصفات مثل : القائم والقاعد والعالم والجاهل ، كالتضاد بين مبادئ تلك الصفات كالقيام والقعود والعلم والجهل وغيرها. فوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ وإن كان موقوفا على التضاد ؛ إلّا إن التضاد أمر ارتكازي لا يتوقف على وضع المشتق ، لخصوص المتلبس بالمبدإ حتى يلزم الدور.

(١) أي : «إن قلت : لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط» أي : لعل ارتكاز المضادة بين الصفات لأجل انسباق حال التلبس من الإطلاق ؛ المستند إلى كثرة الاستعمال فلا يكون التضاد دليلا على وضع المشتق للأخص. وهذا الإشكال ناظر إلى ما ذكره المصنف : من كون التضاد دليلا على الوضع للأخص من غير لزوم الدور ، لأنّ التضاد غير منوط بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ ، بل هو أمر ارتكازي.

توضيح الإشكال : يتوقف على مقدمة وهي أن الانسباق والتبادر على قسمين :

أحدهما : أن يكون الانسباق من حاق اللفظ فيكون علامة للحقيقة.

وثانيهما : أن يكون الانسباق من الإطلاق المستند إلى كثرة الاستعمال ، وهو لا يكون علامة للحقيقة. ثم ارتكاز التضاد لا يثبت الوضع لخصوص حال التلبس ؛ إلّا إن يكون مستندا إلى انسباق حال التلبس من حاق اللفظ حتى يكون التضاد مستندا إلى الوضع.

وأما لو كان ارتكاز المضادة لأجل الانسباق من الإطلاق لا من حاق اللفظ ، فلا يكون التضاد دليلا على وضع المشتق للأخص.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لعل ارتكاز المضادة لأجل الانسباق الإطلاقي ؛ المستند إلى كثرة الاستعمال ، لا لأجل الانسباق الحاقي المستند إلى الوضع ؛ حتى يكون التضاد دليلا على الوضع للأخص.

والأولى تبديل الاشتراط في المتن بحاق اللفظ ؛ حتى يكون المعنى : لعل ارتكاز المضادة لأجل الانسباق من الإطلاق ، فلا يكون دليلا على الوضع للأخص ـ لا من حاق اللفظ ـ حتى يكون دليلا على وضع المشتق للأخص.

(٢) أي : قلت في الجواب : «لا يكاد يكون» الانسباق «لذلك» أي : لأجل الإطلاق.