.................................................................................................

______________________________________________________

لأنه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ ؛ إذ المبدأ هو الذات ، فلا بد من أن تكون باقية بذاتياتها.

وتوضيح خروج ذلك عن النزاع يتوقف على مقدمة : وهي : أن دخول شيء في محل النزاع يبتني على ركنين :

«الركن الأول» : أن يكون الشيء جاريا على الذات المتلبسة بالمبدإ ؛ ومتحدا معها خارجا بنحو من الاتحاد ، وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة لأنها لا تجري على الذات المتصفة بها ، فلا يقال : «زيد إكرام» إذا كان متصفا بهذا المبدأ.

«الركن الثاني» : أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ ؛ بأن تكون لها حالتان حالة تلبسها بالمبدإ ، وحالة انقضاء المبدأ عنها ، وبذلك الركن خرج القسم الأول من الجوامد كالإنسان والحيوان والشجر ونحوها.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات قد خرج بالركن الثاني ، والوجه فيه : أن المبادئ في أمثال ذلك مقومة لنفس الحقيقة والذات ، وبانتفائها تنتفي الذات ، فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ ، فلا يقال : هذا إنسان أو ناطق أو حيوان بعد انتفاء الإنسانية والناطقية والحيوانية.

وأما القسم الثاني من الجوامد وهو ما كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات : فهو داخل في محل النزاع كعنوان «الزوج والرق والحر» ؛ لأن الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها ، وحينئذ يشمله النزاع في أن الإطلاق عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز.

خلاصة البحث حسب ما يلي :

١ ـ أن محل النزاع إنما هو في إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ.

٢ ـ المراد بالمشتق ما يكون جاريا على الذات سواء كان مشتقا باصطلاح النحاة أو جامدا.

٣ ـ أنه لا وجه لتخصيص صاحب الفصول محل النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ؛ سوى تمثيلهم باسم الفاعل ، واحتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل على الأعم ؛ دون إطلاق بقية الأسماء.

إلّا إن الأول لا يدل على الاختصاص ، لأن التمثيل باسم الفاعل إنما هو من باب ذكر بعض مصاديق المشتق. وكذلك ذكر اسم الفاعل في مقام الاحتجاج لا يدل على الاختصاص.