.................................................................................................

______________________________________________________

أنهما مفاد البدن والنفس يوجب كونهما بشرط لا ، ومن المعلوم : أنهما بهذا اللحاظ لا يقبلان الحمل ، لانتفاء الاتحاد بينهما. هذا بخلاف ما إذا أخذا اللابشرط كما هو مفاد الجسم والناطق ، فصح حمل أحدهما على الآخر ، وحملهما على الإنسان ، لتحقق الاتحاد المصحح للحمل.

الثالث : الحمل بالنسبة إلى المجموع ، بأن يكون المحمول كالناطق والجسم محمولا على مجموع جزئي الإنسان ، فقد تحقق مما ذكر : أن حمل أحد المتغايرين على الآخر لا يصح إلّا بشروط ثلاثة :

١ ـ أخذ المجموع من حيث المجموع. ٢ ـ أخذ الأجزاء لا بشرط. ٣ ـ اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. هذا ملخص ما في الفصول.

أما المصنف فقد أشار إلى ما جاء في الفصول ؛ من لزوم ملاحظة التركيب بين المتغايرين بملاحظتهما شيئا واحدا ، وحمل أحدهما على الآخر بقوله : «ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب».

ثم أورد عليه بوجهين :

أحدهما : أنه يكفي في صحة الحمل مجرد الاتحاد بين الموضوع والمحمول من وجه ، والتغاير من وجه آخر.

وثانيهما : إن ما ذكره من ملاحظة التركيب بين المتغايرين ، وملاحظة المجموع أمرا واحدا ليس من شروط صحة الحمل ، بل مخلّ به ؛ لأنه يوجب المغايرة بين الموضوع والمحمول في الكلية والجزئية. ومن البديهي : أن الكل والجزء أمران متغايران بالتباين ، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر ، ولا حمل أحدهما على المجموع والكل ؛ لأنه من حمل المباين على المباين ، فلحاظ التركيب مخل بالحمل قطعا. هذا مضافا إلى ما أشار إليه بقوله : «وفي كلامه موارد للنظر» أي : في كلام الفصول موارد للنظر. وإليك بعض تلك الموارد :

الأول : هو صحة الحمل في المتغايرين وجودا بمجرد لحاظ التركيب والوحدة اعتبارا ، مع إنه قد ثبت اعتبار الاتحاد الوجودي في صحة الحمل ، فلحاظ التركيب والوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجودي ، ومع التغاير الوجودي لا يصح الحمل ؛ لانتفاء ما يعتبر فيه من الاتحاد.

الثاني : جعل الناطق والحساس من المتغايرين حقيقة ، المتحدين اعتبارا ، مع إنّهما من