الصفحه ٩٤ :
في
هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو
الأعم ، بمعنى
الصفحه ٩٥ :
القرينة المضبوطة التي تدل على الخصوصيات الزائدة على المعاني اللغوية هل هي تدل
على الخصوصيات الصحيحة أو
الصفحه ٩٩ :
______________________________________________________
(١) أي : الإشكال
فيما ذكرناه من تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.
وحاصل
الإشكال : أن الجامع الذي
فرض
الصفحه ١٢٠ : المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك ـ لمكان أصالة الحقيقة ـ ولازم ذلك
: كون الموضوع له للاسماء هو الصحيح
الصفحه ١٢٢ :
ومنها
: عدم صحة السلب (١) عن الفاسد ، وفيه منع ، لما عرفت.
ومنها
: صحة التقسيم (٢) إلى الصحيح
الصفحه ٤٤٢ : .................................................. ٩٠
بحث الصحيح والأعم........................................................... ٩٢
الصحة بمعنى
الصفحه ١١٠ :
وفيه
(١) : أن الصحيح ـ كما عرفت في الوجه السابق ـ يختلف زيادة ونقيصة ، فلا يكون هناك
ما يلحظ
الصفحه ١١٢ :
ومنها
: (١) أن ثمرة (٢) النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ، وعدم جواز الرجوع إلى
إطلاقه في
الصفحه ١٣١ : يتوقف
على مقدمة وهي : الفرق الواضح بين العبادات ، والمعاملات ، حيث إن العبادات بناء
على الوضع للصحيح
الصفحه ١٤٠ : » ، وقد عرفت الجواب بأن المراد مما بني عليه الإسلام في الرواية
الأولى هو الصحيح ولو باعتقادهم فيكون دليلا
الصفحه ٩٦ : ،
والاختيار والاضطرار ، والثنائية والثلاثية والرباعية ، والجهر والإخفات ، إلى غير
ذلك. فالصحيح في كل حالة وإن
الصفحه ٩٧ : إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة.
______________________________________________________
الإضافة
الصفحه ١٠٢ : المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك
في أجزائهما (١) هذا على الصحيح.
وأمّا
على الأعم ، فتصوير الجامع في
الصفحه ٢٩ :
كوضع أسماء
الأجناس
صحيح عند الجميع
لإمكان جعل
العام آلة لتصور المعنى العام
الثاني
الصفحه ١٠٧ : وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها (١).
«رابعها»
(٢) : أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح