الصفحه ٣١٠ :
بالإيمان
، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان ؛ إما أن لا يكون هناك تكليف جدي ، إن لم
يكن هناك
الصفحه ٣٩ : الذهني المستحيل إيجاده في الخارج.
(١) أي : على
الخارجيات «حيث لا موطن له إلّا الذهن». نعم ؛ يمكن
الصفحه ٢٦٠ : إلّا في كيفية التلبس والاتحاد ، فالعالم مثلا ـ بما له من المعنى ـ يحمل
على الواجب والممكن ؛ من دون حاجة
الصفحه ٤٨ :
مقاصده بما يتيسّر له من البيان.
المقام
الثاني : في صحة إطلاق
اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو صنفه أو نوعه
الصفحه ٣٣٢ : الدواعي لا يوجب تعددا في المعاني. انتهى الكلام في خلاصة البحث.
ما هو الموضوع له لصيغة الأمر؟
(١) لما
الصفحه ٤٠ : دخل له في المعنى الحرفي ، كما لا دخل
له في المعنى الاسمي «لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى
الصفحه ١٥١ : استعمالا في تمام ما وضع له. هذا
ما أشار إليه «أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد
الصفحه ٢٥٦ : يقال : إن هيئة المشتق كالعالم
والقادر مثلا في غير الله تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدأ ، وفي
الصفحه ١٣٤ : القسم
الثالث والرابع مما له دخل في الفرد والتشخص ، بل يمكن أن يقال : بعدم دخل القسم
الثاني في التسمية
الصفحه ٢٥٨ : «الضارب»
و «المؤلم» و «الخالق» و «المتكلم» بالنسبة إلى الله تعالى ، بل هو في الممكن ـ
أيضا ـ بهذا الاعتبار
الصفحه ١٧٩ : في جميع موارد استعمالاته ؛ من دون دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان
الماضي كي يقال : بدلالة الماضي
الصفحه ٢٣٠ : مقدمة وهي : أن الناطق معناه اللغوي
الاشتقاقي «شيء له النطق» فيكون مركبا. وهو في عرف المنطقيين يكون بسيطا
الصفحه ١٩٨ :
تعيين
ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.
سادسها
(١) : أنه لا أصل في نفس هذه
الصفحه ٣٦٤ : بعدم دخل الوجه
والتمييز في الطاعة بالعبادة ؛ حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار ،
وكانا مما
الصفحه ١٨٢ :
خلاصة البحث
يتلخص
البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد الأمر
الثالث : بيان خروج
الأفعال والمصادر