.................................................................................................

______________________________________________________

الأمر بمنزلة البحث عن عوارض الجنس ، فإنّ البحث فيه يكون عن معنى الأمر الواقع في الكتاب والسّنة وهو نوع لمطلق الأمر ، ويبحث في علم النحو عن الرفع والنصب مع إنّهما يعرضان الكلمة إمّا بواسطة نوعها أي : الفاعل والمفعول ، فتكون الواسطة أخصّ من المعروض ، أو بواسطة أمر مباين لها وهو وضع الواضع. فيلزم ما ذكرناه من الإشكال أعني : يكون البحث في العلوم عن العوارض الغريبة لا عن العوارض الذاتية ، ولهذا عدل صاحب الكفاية عما قالوه دفعا للإشكال الوارد على تفسيرهم ، ولا يرد الإشكال على ما ذكره المصنف إذ المناط في الذاتيّة عنده عدم الوساطة في العروض ، وليست الواسطة واسطة في العروض فيما إذا كانت مباينة للمعروض أو أعم منه أو أخصّ منه كما سبق تفصيله ، ويظهر من الأستاذ الاعتمادي : أنّ الواسطة في جميع الأمثلة المذكورة واسطة في الثبوت ، فتكون من العوارض الذاتية ، على رأي المصنف ؛ إلّا مثال حركة جالس السفينة فالواسطة فيه واسطة في العروض. حيث قال :

«ثم العرض إمّا لا واسطة له وهو :

١ ـ إمّا مساو للمعروض ؛ كتعجّب الإنسان.

٢ ـ أو أعمّ منه ؛ كحيوانيّة الناطق.

٣ ـ أو أخصّ منه ؛ كناطقيّة الحيوان ، وإمّا له واسطة في الثبوت وهي علّة العروض وهي :

٤ ـ إمّا جزء مساو ؛ كتكلّم الإنسان بناطقيّته.

٥ ـ أو جزء أعم ؛ كحركة الإنسان بحيوانيته.

٦ ـ أو أمر خارج مساو ؛ كضحك الإنسان بتعجّبه.

٧ ـ أو أعم ؛ كتحيّز الإنسان بجسميّته.

٨ ـ أو أخصّ ؛ كضحك الحيوان بإنسانيّته.

٩ ـ مباين ؛ كحرارة الماء بمقابلة النار.

١٠ ـ وإمّا له واسطة في العروض ؛ أي : يعرضها العرض أوّلا ، وينسب إلى مجاوره ثانيا ؛ كحركة الجالس بحركة السفينة». «الهداية إلى أسرار الكفاية ، ج ١ ، ص ٥».

إلى أن قال : «والحق : أنّ ملاكه انتفاء الواسطة في العروض فما عدا الأخير من الأقسام العشرة عرض ذاتي ، ولذا يبحث في الفقه عن الأحكام العارضة لفعل المكلف بواسطة مباينة أعني : المصالح والمفاسد» وكيف كان ؛ فأضربنا عمّا أورده البعض على