الصفحه ٣٧ : الخصوصية
المتوهمة من الجماعة المأخوذة في الموضوع له إمّا هي الموجبة لكون المعنى جزئيا
خارجيا ، أو هي
الصفحه ٣٤ : والموضوع له والمستعمل فيه ،
وأنّ الكل فيها عامّ ؛ وإنّما الفرق بينهما يكون فيما هو خارج عن حريم المعنى وهو
الصفحه ٨٤ : المعنى ، كما في المجاز (٣) فافهم (٤).
وكون
استعمال اللفظ فيه كذلك (٥) في غير ما وضع له ، بلا مراعاة ما
الصفحه ١٠٨ : الأجزاء المشابه له صورة ،
والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة.
وفيه
(٢) : أنه إنما يتم في مثل أسامي
الصفحه ١٧١ : ؛ فلا مجال للنزاع في أن الموضوع له هو حال الاتصاف أو الأعم ،
مثلا : أسماء الزمان ـ مثل مقتل ـ موضوع
الصفحه ١٠٦ : الجامع.
وتوضيح ما أفاده
المصنف من الإشكال يتوقف على مقدمة وهي : بيان الفرق بين الموضوع له في الأعلام
الصفحه ٦٩ : المفترس أو الرجل الشجاع مثلا ، ثم نفرض لفظا خاصا مع
معناه المرتكز في الذهن الذي وضع هذا اللفظ له مثل لفظ
الصفحه ٩٧ : هذه
المقدمة فاعلم : أنه لا بد من قدر جامع على كلا القولين سواء كان الموضوع له فيها
عاما كالوضع كما هو
الصفحه ٣١٨ : أودعها الله تعالى في الإنسان ، وبهذه الصفة يتحقق
الاختيار المعتبر في التكليف ، فيحسن الثواب والعقاب. وأما
الصفحه ٣٢٣ : الله هو الوجود دون الماهية
، فما يترتب على ماهيته من الآثار ليس من الله ، ولا يصح أن ينسب إليه تعالى
الصفحه ٤٢ : الإيجاد في
الإنشاء إنما هو من خصوصيات الاستعمال وأطواره ، فلا دخل لهما في ذات المعنى
الموضوع له.
(١) أي
الصفحه ١٣٧ : التسمية
بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها (٧) مطلقا.
وأما
ما له (٨) الدخل شرطا في أصل ماهيتها
الصفحه ٤٣ : (٤).
______________________________________________________
عن حيّز الموضوع
له ، والمستعمل فيه «أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة
الصفحه ٥٨ : يكون قيدا للمستعمل
فيه لا يكاد أن يكون قيدا للموضوع له بطريق أولى ، بل يلزم الدور.
بيانه : أن قصد
الصفحه ٣٢٧ : ء الطلب فقط ، وأما سائر المعاني فهي دواعي له ولا يختلف
باختلاف الدواعي ، نعم ؛ غاية ما يمكن أن يقال في هذا