الصفحه ٢٤٥ : والبساطة بمعنى : أن مفهوم ضارب في قولنا :
«زيد ضارب» ـ على القول بالتركب ـ وهو «زيد له الضرب» ، فيتحد
الصفحه ٢٧٦ :
وأما
بحسب الاصطلاح : فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ومجاز في غيره
(١) ، ولا
الصفحه ٤٠١ :
خصوص
الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنه عليه يكون ـ على وجهه ـ قيدا توضيحيا
، وهو بعيد
الصفحه ١٢٨ :
بالصحيح
، لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع إن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ،
فلا يلزم من
الصفحه ١٤٥ : الألفاظ كالمعاني غير متناهية.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره».
يتلخص
البحث في أمور تالية
الصفحه ٢٩٧ :
عنان
الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام وإن حققناه في بعض فوائدنا (١) ؛ إلّا أن
الحوالة لما لم
الصفحه ٣٨٧ : (١) ، بل مطلقا ، كما كان له (٢) ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه
في الإجزا
الصفحه ٣٩٨ : وكثير من الواجبات عنهما ، وهو مستهجن عند أبناء
المحاورة ، فلا بد من رفع اليد عن ظاهر الآيتين في الوجوب
الصفحه ٤٢٦ :
والسببية
، وأما إذا شك «فيها» ولم يحرز أنها على أيّ الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط
معه
الصفحه ٥٠ : إنه لا بد
في الاستعمال من تعدده.
وتوضيح ذلك : أنه
لا شبهة في أن الاستعمال لا يكاد ينفك عن انتقالين
الصفحه ٨١ : الربا ، وعلى
الثاني : حرّم عقد الربا ؛ لأنّ الربا في اللغة : بمعنى : الزائد وفي الشرع بمعنى
: العقد
الصفحه ١٥٩ :
______________________________________________________
المتوهم على
الاختصاص بوجهين : الأول : التمثيل باسم الفاعل في أثناء احتجاجاتهم كقولهم : (المشتق
كاسم الفاعل
الصفحه ١١٦ : بالصحيح ؛ بتقريب : أن الموضوع له فيها على القول بالصحيح هو تام
الأجزاء والشرائط ، فيكون مجملا مرددا بين
الصفحه ٣٠٩ : اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار
______________________________________________________
(١) أي
الصفحه ٢٩٨ : بخلاف الطلب ؛
فإن له معنى قابلا لأن يوجد بالإنشاء وهو البعث والتحريك ؛ إذ ليس معنى الطلب سوى
البعث