الصفحه ٣٨١ : : «وتوهم أنه ...» إلخ ، ودفع له.
وحاصل
الدفع : أن كل من
الدليلين فاسد ؛ أما الأول : فلأن ظهور لفظ في أمر
الصفحه ٣٩٤ :
وكأن
(١) ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك ؛ كالآيات
والروايات الواردة
الصفحه ٤٠٩ : للتكرار عملا وإن لم يكن موافقا له ملاكا ، فإن ملاك
التكرار هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في
الصفحه ٤٢١ : الخوض في محل
الكلام لا بد من التنبيه على ما هو موضوع البحث فنقول : إن موضوع البحث ما إذا كان
للحكم
الصفحه ١٥٣ :
نعم
؛ لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية ، وفردان من الباكية كان من استعمال
العينين في
الصفحه ٢١١ :
المورد
(١) ـ ولو بالانطباق ـ لا وجه لملاحظة حالة أخرى (٢) كما لا يخفى.
بخلاف
ما إذا لم يكن له
الصفحه ٣٤٠ : ، وملخصه : أنه لمّا كان المتكلم في مقام البعث
، فالمناسب له هو الإتيان بما يؤكده ، وحيث إن الإخبار بوقوع
الصفحه ٢٢ : ، وليس له دخل في
السنة أصلا.
(٣) خبر لقوله : «ورجوع
البحث» أي : رجوع البحث إلى البحث عن ثبوت السنة غير
الصفحه ١٠٠ : الأمر في
وجود جامع عرضي ، أو بتعبير آخر : وجود جامع عنواني كما أشار إليه المصنف بقوله : «إمّا
أن يكون
الصفحه ١٢٠ : المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك ـ لمكان أصالة الحقيقة ـ ولازم ذلك
: كون الموضوع له للاسماء هو الصحيح
الصفحه ١٥٧ : يتعيّن به ما هو الموضوع له في المشتق بأنه خصوص المتلبس
بالمبدإ ، أو الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ
الصفحه ٢٠٨ : مخالفة حكمة الوضع في الثاني فكذلك في الأوّل.
(٢) قوله : «قلت»
: جواب عن الإشكال الذي تعرض له بقوله
الصفحه ٢٢٢ : آناً ما ثبت الحكم ولو بعد زوال
العنوان ، فالعنوان وإن كان دخيلا في حدوث الحكم إلّا إنه لا دخل له في
الصفحه ٣١١ :
بالنظام
على النحو الكامل التام ، دون الإرادة التشريعية ، وهي العلم بالمصلحة في فعل
المكلف وما لا
الصفحه ٣٢٦ :
وهذا
(١) كما ترى ، ضرورة : أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم