الصفحه ٣٦٣ :
في
كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور
به كالوجه
الصفحه ٨٧ : الشريعة الإسلامية لما قال الله تعالى (أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَأْتُوكَ) وهكذا في (وَأَوْصانِي
الصفحه ٣٢٨ : .
______________________________________________________
الداعي إلى
استعماله الصيغة في إنشاء الطلب يكون من شئون الاستعمال ، فيمتنع دخله في المعنى
الموضوع له ، بل
الصفحه ١٤٧ : كان
الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى بجعله مرآة ووجها له بحيث يكون كأنه هو الملقى
رأسا ؛ كان الاستعمال
الصفحه ٢٧٤ : من الناس أي : كل ذات ثبت له الرجولية ،
ولهذا المعنى الكلي مصاديق عديدة في الخارج ؛ فإذا استعمل لفظ
الصفحه ١٠٢ : وجود المأمور به بوجود الأجزاء والشرائط وليس له وجود مستقل منحاز عن
وجودهما ـ كما فيما نحن فيه ـ كان
الصفحه ٤٣٢ :
منها
، ولو في غير هذا الحال غير ممكن ، مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، ومعه لا
يبقى مجال
الصفحه ٣٤٢ :
المبحث الرابع (١):
إنه
إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا
الصفحه ٤١٤ :
صلى
فرادى جماعة ، وأن الله يختار أحبهما إليه.
الموضع الثاني (١) ـ
وفيه مقامان :
المقام
الأول
الصفحه ٣٨ : اللحاظ أمر ذهني ، والذهني لا يوجد في
الخارج ؛ لامتناع صدق الكلي العقلي على الخارجيات حيث لا موطن له إلّا
الصفحه ٧٣ : الرجل الأبخر مع مشابهته له في كراهة
رائحة الفم.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو الاطراد
الصفحه ٩٣ :
وقبل
الخوض في ذكر أدلة القولين «يذكر أمور» :
منها
: أنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول
الصفحه ١١٣ :
______________________________________________________
بالأعم ، وأمّا
إذا شك في اعتبار شيء في المأمور به ـ لو كان معتبرا ـ كان له دخل في المسمى ، فلا
يجوز
الصفحه ١٣١ :
العبادات
، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا.
وذلك
(١) ، لأن
الصفحه ٣٣٠ : في حقه «تبارك وتعالى» مما لازمه العجز أو الجهل ، وأنه لا وجه له ، فإن
(٢) المستحيل إنما هو الحقيقي