الصفحه ٢٨٢ :
______________________________________________________
(١) أي : عدم
اعتبار استعلاء الطالب في الطلب ؛ الذي هو معنى الأمر. فقوله : «كما أن الظاهر ...»
إلخ ، إشارة
الصفحه ٣٧٧ : عنه فهو فرع له.
فالحاصل : أن كون المصدر أصلا في الكلام ليس أمرا موردا للاتفاق ؛ بل هو محل
الخلاف كما
الصفحه ٦ : .
نسأل الله أن
يجعله نافعا للمحصلين ، وذخرا لنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وأستعين به ، كي
يوفقني
الصفحه ١٨٠ :
يكون
مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ، ولا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صح
انطباقه على كل
الصفحه ٢٢٠ :
البحث
والكلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا
، وأما لو
الصفحه ٣٢٢ : للكلام
اللفظي ، أو كونه بلا معنى ؛ فإن الكلام اللفظي حاك عن ثبوت النسبة أو نفيها في
الجمل الخبرية ، وعن
الصفحه ٦٠ :
______________________________________________________
الموضوع له في
عامة الألفاظ ، وهو باطل بالضرورة.
(١) قوله : «وأمّا
ما حكي عن العلمين» دفع للتوهم أي : أما
الصفحه ٩٩ :
والإشكال
فيه (١) ـ بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا ـ يمكن أن يكون
صحيحا
الصفحه ٣٧٠ : كفائيا ، فإن كل واحد من هذه
الأمور قيد له يرتفع بالإطلاق.
وأما على الثاني :
فلكفاية الإطلاق المقامي في
الصفحه ٤١٢ :
التعبد
به أولا لا منضما إليه ، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة. وذلك (١) فيما علم أن
مجرد
الصفحه ٣١٤ : بالاختيار ، فحينئذ لم يندفع
إشكال الجبر بمجرد تأثير إرادة العبد في اختيارية الكفر والإيمان ؛ لأن الله قد
خلق
الصفحه ٣٥٦ : يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه ، إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره ؛
لاستحالة سقوطه (٢) مع عدم حصوله
الصفحه ١٤٨ : معنى فيه إلغاء للقيد المذكور فيكون
استعمالا في غير ما وضع له ، ويكون مجازيا بعلاقة الجزء والكل ، إذ
الصفحه ٣٣٨ : كثيرا ؛ لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ،
تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا
الصفحه ١٥٠ : يستلزم إلغاء قيد الوحدة ، وصيرورة المستعمل فيه جزء المعنى
الموضوع له ؛ فيكون هذا الاستعمال مجازا بعلاقة