الصفحه ١١٩ :
الصحيح
من الطائفة الأولى ، ونفي الصحة من الثانية ، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي
مثل الصحة أو
الصفحه ١٣٠ :
______________________________________________________
(١) أي : أن
الموضوع له في المعاملات هو العقد المؤثر في الأثر المطلوب منه من دون تفاوت في
ذلك بين الشرع
الصفحه ٣٤٣ :
أو
تكون؟ قيل : بظهورها فيه ؛ إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته
والكل كما ترى
الصفحه ٢٥٢ : يلحظ في طرفها إلّا
نفس معانيها» الحاصلة قبل التركيب ، مثلا : أن الإنسان بما له من المعنى موضوع في
قولنا
الصفحه ٣٦١ :
وإن
لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه سكت في المقام ، ولم ينصب دلالة على دخل قصد
الامتثال في
الصفحه ٤٧ : ـ
______________________________________________________
بالوضع. وجه كون
استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له : أنّ
استعمال
الصفحه ٥٣ :
معناه
؛ كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى
إلى المخاطب
الصفحه ١٥٥ : الوضع في حال وحدة المعنى لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا
للوضع ، ولا للموضوع له.
وأما
الصفحه ٢٦٢ : .
(والعجب)
أنه (١) جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ؛ وهو (٢) كما ترى.
وبالتأمل
فيما ذكرنا (٣) ظهر الخلل
الصفحه ١٥ : ؛ وإن كان موضوع المسائل واحدا.
(١) أي : على كون
بعض المسائل ممّا له دخل في غرضين مهمين يمكن تداخل
الصفحه ٦٨ : ، وشك في أنه وضع له أو استعمل مجازا
واختفت القرينة.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم : أن أصالة الحقيقة وعدم
الصفحه ٨٣ : ، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له (١) ، كما إذا وضع
له ، بأن يقصد الحكاية عنه ، والدلالة عليه
الصفحه ١٢٩ :
بقى
أمور : (١)
الأول
: أن أسامي المعاملات (٢) ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في
الصفحه ٢٣٧ : أو نفيه عنه ، ومع قطع النظر عن كيفية
ثبوته له ، فالإمكان والضرورة ملحوظان في نفس المحمول بدون لحاظ
الصفحه ٢٣٨ :
إنما
هو (١) بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأيّ جهة منها (٢) ومع
أية منها في