مقابل وجود الجوهر ، وبهذا الاعتبار يعبر عنه باسم المصدر. ويمكن أن يلاحظ مرة ثانية بالحيثية الأخرى وهي أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وانه من أطواره وعوارضه ، وبهذا الاعتبار يعبر عنه بالمصدر ، إذ قد اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ما ، دون اسم المصدر.
وان شئت قلت ان اسم المصدر وضع للدلالة على الوجود المحمولي في قبال العدم كذلك ، والمصدر وضع للدلالة على وجود النعتيّ في قبال العدم النعتيّ. هذا بحسب المعنى. وأما بحسب الصيغة ففي اللغة العربية فلما يحصل التغاير بين الصيغتين ، بل الغالب أن يعبر عنهما بصيغة واحدة كالضرب ـ مثلا ـ فانه يراد به تارة المعنى المصدري وأخرى ذات الحدث. فهما مشتركان في صيغة واحدة وأما في اللغة الفارسية ففي الغالب ان لكل واحد منهما صيغة مخصوصة فيقال : كتك. وزدن. گردش. وگرديدن. آزمايش. وآزمودن. إلى غير ذلك.
ومن ذلك يتبين أن المصدر أو اسم المصدر لا يصلح أن يكون مبدأ للمشتقات لاشتمال كل واحد منهما على خصوصية زائدة ، والمبدأ الساري فيها لفظاً ومعنى لا بد أن يكون معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات حتى لحاظه بأحد النحوين المذكورين ـ مثلا ـ المبدأ في كلمة «ضرب» هو عبارة عن (الضاد والراء والباء) وهو مبدأ لجميع المشتقات منها المصدر واسم المصدر.
أو فقل ان المبدأ كالهيولى الأولى ، فكما انها عارية عن كل خصوصية من الخصوصيات وإلا فلا تقبل أية صورة ترد عليها ، ولا تكون مادة لجميع الأشياء فكذلك المبدأ ، وهذا بخلاف المصدر أو اسم المصدر ، فان كل واحد منهما مشتمل على خصوصية زائدة على نفس الحدث المشترك بينهما.
فالنتيجة ان الفرق المذكور ليس فارقاً بين المبادئ والمشتقات ، بل هو فارق بين المصدر واسم المصدر.
وثانياً ـ لا ريب في أن وجود العرض يباين وجود الجوهر خارجاً ، وان