الصفحه ٢٧٤ : ان تكون ضررا فانّ جلّ الاحكام سيّما الواردة فى باب
السياسات من اوامرها ونواهيها تابعة للمصالح
الصفحه ٣٣١ : انّ
مقتضى الاصل فى خصوص صنف الحيوان المتولّد من الحيوانين مع طهارة احدهما ونجاسة
الآخر هو الحكم بحرمة
الصفحه ٥٥٣ : ذلك ان حكم الشارع بترتّب
الملكيّة والزوجيّة والحريّة وغير ذلك من الامور الاعتباريّة على العقد الكذائى
الصفحه ٥٣٩ : تنقض اليقين بالشكّ فما يقال
تارة من انّ فى الحالة الثانية نقطع بارتفاع الحكم الاوّل ونشكّ فى حدوث حكم
الصفحه ٦٥٨ :
يشتركان فى حكم التساقط بالنّسبة الى المدلول المطابقى لكلّ من الطريقين
وفى انّ النّافى للثالث
الصفحه ٣٧٧ : الدنيوىّ فالامر بسلوكه حينئذ إنّما هو من حيث الارشاد
وادراك الواقع ولا معنى للحكم باستحقاق العقاب على
الصفحه ٤٤١ : يكلّف بباقى الاجزاء واقعا لكنّ التّكليف الظاهرى تابع
لما يعتقده المكلّف ولمّا لم يعتقد حين النّسيان الّا
الصفحه ٦١٣ : شخصا او نوعا كسائر الاسباب الشرعيّة والأمر في الاوّل
واضح اذ الحجيّة حينئذ تابعة لوصف الظّن الفعلىّ فان
الصفحه ١٧٨ : ويتّحد موضوعه معه فان قيل انّ
الاحكام لا بدّ من تعلّقها بفعل المكلّف الاختيارىّ فانّها تابعة للحسن والقبح
الصفحه ٤١٨ : التّحريك العقلى تابع للعلم بالوجوب من غير ان يكون
للخصوصيّات مدخل فيه والحاصل انّ حكم العقل باستحقاق العقاب
الصفحه ٤١٩ :
كذلك ولذا لا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص وان كان من الشّك فى
التّكليف والشّبهة الحكميّة
الصفحه ٤٧٨ :
الوجه الاوّل لقيام احتمال ارادة بعض القائلين به ما قرّرناه من حكم العقل به
ارشادا.
قوله
(ولا خلاف
الصفحه ١٢١ : مسالك الاوّل انّ
الحكم مط فى حقّ غير العالم تابع لتلك الأمارة والجاهل مع قطع النّظر عن قيام
الأمارة عنده
الصفحه ٥٥٨ : أمرا منتزعا من الخطابات الشرعيّة تابعة لها ولا بدّ من
الرّجوع الى تلك الخطابات ليعلم انّها تفيد معنى
الصفحه ٥٦٤ :
بانّ مراده منه ظنّ المجتهد واعتباره اتّفاقى عندهم ففيه انّ ظنّ المجتهد
انّما هو تابع لاجتهاده فى