الصفحه ١٢ : المجعول والأمارات المعتبرة الّا انّ الحكم الفعلى تابع للأمارة وليس للحكم
الواقعى الّا مجرّد الشّأنيّة ولا
الصفحه ١٦٩ : إذ لو قلنا بأنّ الحكم الواقعىّ تابع لما
هو الغالب من الجهات بناء على تزاحم المقتضيات فى مقام تأثيرها
الصفحه ٣٠٠ : للإدراك الفعلى وسابق عليه والحكم الظّاهرى تابع له ومسبوق به ويكون
الإدراك فى الحكم الظاهرى كالإدراك فى
الصفحه ٣٠٦ :
يقضى باختصاصه بالالزاميّات وعلى تقدير العموم يعلم حكم غير الإلزاميّات من
التكلّم فيها فالاولى
الصفحه ٧٨ : الفطريّة الّتى وقعت فى القلوب بالهام فطرىّ الهى وذلك نظير قول
الحكماء انّ الطفل معلّق على ثدى امّه بالهام
الصفحه ١٢٣ : مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن
قيام الأمارة لا حكم له اصلا لانّ الجعل تابع
الصفحه ٥٥٦ : الاعتقاد ومحكومة
بالبقاء وعلى القول بكونها منتزعة من التكليف فهى تابعة له واذا اختلف الحكم
باختلاف الراى
الصفحه ٢٦١ : ء
والصّحابة والتابعين واجاب السيّد عن هذا الوجه بما حاصله انّه لم يثبت العمل ممّن
يكشف عمله عن رضا الإمام
الصفحه ٥١٣ : بالتّلازم قوله
(فان قلت على القول بكون الاحكام الشرعيّة تابعة) وبعبارة اخرى اذا قيل انّ هذا منقوض بالحكم
الصفحه ٦٠٨ :
كيف يمكن اثبات الموضوع بالحكم فاستمرار الحكم يكون مشروطا بوجوده فلو قال
اكرم النحاة وعلم من دليل
الصفحه ٣٦ : المأخوذ فى الحكم على وجه
الموضوعيّة فانّه تابع لدليل الحكم) قد اشرنا سابقا الى انّ الّذى يقوى فى نفسى عدم
الصفحه ٩٨ : والتديّن بحكم الله
والالتزام بما جاء به النّبى ص فهو تابع للعلم بالحكم فان علم تفصيلا وجب التديّن
به كذلك
الصفحه ١٠٢ :
هذا هو المهمّ فيما يفرض مانعا عن الفتوى بالاباحة اذ المفروض العلم بكون الحكم
من الشارع غير ما هو
الصفحه ٣٦٠ : الغير وحجيّة العلم وعدمها تابعة للزوم متابعة
المعلوم وعدمه وظاهر انّ جنس التكليف المردّد بين المتناقضين
الصفحه ١٦ : موضوع الحكم الشرعى يقول ره عند
تعرّضه للقطع المأخوذ على وجه الموضوعيّة فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم