فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو الثّانى لتمّ القول بانّ مسئلة دليل الانسداد من المستحدثات ولكن من المحتمل ان يكون مراد المستدل هى الدعوى على الوجه الاوّل.

قوله (ثمّ من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد فى نفس الأمور الخارجيّة اعلم انّ كلماتهم فى المسألة مختلفة الاولى عدم الجريان مطلقا الثانية اعتبار الظّن الاطمينانى فى جميع الموارد وهو مختار صاحب الجواهر وظاهر كلام المصنّف فيما تقدّم فى مسئلة حجيّة الأخبار الثالثة دعوى المحقّق التقى صاحب الحاشية الإجماع على اعتبار الظّن فى الأمور المستقبلة الرابعة نقل عن الشهيد الثّانى حجيّة الشّياع الظنّى مستدلّا بانّ الظّن الحاصل منه اقوى من الظّن الحاصل من البيّنة العادلة فى اغلب مواردها الخامس ما اختاره المصنّف فى المقام وهو امكان اجراء دليل الانسداد فى جملة من الموضوعات الّتى يلزم من اجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا كما فى الضّرر واضرابه.

قوله (الّتى لا تحصل غالبا الّا بالاعمال المبتنية على التقليد) اى لا تحصل غالبا الّا بالبناء على التقليد فى الفروع لعدم وفاء مدّة العمر بهما معا.

قوله (ليس بمؤمن ولا كافر فلا يجرى عليه احكام الايمان) فاذا كان المشكوك فى ايمانه الخاصّ رجلا لا يجوز نكاحه المؤمنة ففى الشرع رتّب ذلك على الايمان بالمعنى الاخصّ وامّا اذا كان امرأة واراد المؤمن نكاحها جاز ذلك فانّه رتّب على الايمان بالمعنى الاعمّ ويجرى على الشاكّ فى شيء ممّا يعتبر فى الايمان بالمعنى الاخصّ جميع الاحكام المترتّبة على الاسلام والايمان بالمعنى الاعمّ كحقن الدّم والتّوارث قوله (وهل يحكم بكفره ونجاسته ح فيه اشكال) فانّ النجاسة من احكام الكفر كالاسترقاق كما انّ جواز المناكحة والتوارث من احكام الاسلام وبناء على ثبوت الواسطة وتقييد كفر الشاكّ بالجحود لا يترتّب عليه حكم النجاسة كما لا يترتّب جواز النّكاح وأمّا صحّة عبادات الشاكّ فيما يعتبر فى الاسلام بناء على عدم كفاية ظاهر الشهادتين فمبنيّة على انّ الاسلام شرط فى صحّة العبادات ام الكفر مانع عن الصحّة فان قلنا بالاوّل فالعدم وان قلنا بالثّانى فالصحّة قوله (وامّا النقليّات فالاعتماد فيها على قول المقلّد) الظاهر انّ مراده قدس‌سره النقليّات الّتى لا يبتنى على النظر والاستنباط والّا فلا فرق قطعا بين العقليّات والنقليّات المبتنية على النّظر.

قوله (هذا مع ورود الاخبار المستفيضة بثبوت الواسطة) منها ما رواه فى الكافى فى باب اصحاب الاعراف عن زرارة قال قال لى ابو جعفر عليه‌السلام ما تقول فى اصحاب الاعراف فقلت ما هم الّا مؤمنون او كافرون ان دخلوا الجنّة فهم مؤمنون وان دخلوا النّار فهم كافرون فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين دخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال وانّهم كما قال الله عزوجل