الرابع : الإشكال على النهي عن الظن القياسي والرد عليه.......................... ١٤٩
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
السادس : كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف........................... ١٥٠
السابع : في الظن الغير المعتبر................................................... ١٥٠
أقسام الاعتقاديات. الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا والرد عليه.................. ١٥١
الاستدلال على وجوب معرفة المعاد والمناقشة فيه.................................. ١٥٢
الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا وردّه......................................... ١٥٣
فوائد................................................................. ١٥٤ ـ ١٥٥
الاولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
المقصد الثالث : الاصول العملية......................................... ١٥٩ ـ ٢٩٠
تمهيد في عدد الاصول العملية ، الفرق بين الجهل في موردها والجهل في مورد الأمارات... ١٥٩
تقديم امور :........................................................... ١٦٠ ـ ١٦١
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.