الوجود الاعتباري ، ولا ريب في أن المنشآت التعليقية لها وجودات اعتبارية عرفية وعقلائية بل وشرعية أيضا.

التنبيه السابع :

يجري الاستصحاب في ما إذا شك في نسخ ما ثبت في الشريعة ، سواء كان ذلك في شريعة واحدة أو في شريعتين ، لوجود المقتضي له وفقد المانع.

واحتمال تغاير الموضوع ، لأن أمة الشريعة السابقة غير اللاحقة.

مردود : بعدم دخالة الخصوصية الصنفية في تشريع الأحكام ما لم يدل عليه دليل بالخصوص ، لكونها مجعولة لكل من يستجمع شرائط التكليف مطلقا. كما أن احتمال عدم جريان الاستصحاب للعلم الإجمالي بالنسخ.

مردود أيضا : بانحلاله بالظفر بموارد النسخ بعد الفحص ، مع عدم تنجزه لخروج جملة من أطرافه عن مورد الابتلاء ، ولا فرق فيه بين كون النسخ قطعا لاستمرار الحكم ، أو إظهار أن مدة الحكم وأمده كان إلى حدّ مخصوص ولكنه أنشئ بصورة الدوام لمصلحة فيه ، لشمول أدلة اعتباره لكلتا الصورتين.

التنبيه الثامن :

لا ريب في اعتبار وجود الأثر الشرعي في مورد الأمارة والأصل مطلقا ، وهو ..

تارة : يترتب عليه بلا واسطة شيء أبدا ، أو بواسطة أمر شرعي ، ولا ريب في اعتبارهما حينئذ.

واخرى : مع وساطة أمر عقلي أو عادي ، ويعبر عن الأخيرين بالمثبت ، أي تثبت الأمارة أو الأصل أمرا غير شرعي ويترتب عليه الأثر الشرعي. وقد