الأمر الرابع

أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده

المعروف أنه لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده.

أما الأول : فللزوم الدور ، لأن الحكم متأخر عن الموضوع طبعا ، وهو متقدّم عليه كذلك ، فإن كان الموضوع نفس هذا الحكم بعينه يلزم تقدّم الشيء على نفسه ، وهو دور.

وفيه .. أولا : أن الدور المحال ما إذا تعدد المتوقف والمتوقف عليه وجودا وحقيقة ، وليس المقام كذلك ، إذ التعدد فيه اعتباري محض ، كما هو كذلك بين كل علم ومعلوم ، وقد ثبت في محله اتحاد العقل والعاقل والمعقول وجودا وبالأدلة القطعية ، فراجع وتأمل.

وثانيا : أنهما مختلفان جهة ، لأن متعلّق القطع ذات الحكم وماهيته ، لما ثبت في محله من تعلّق العلم بالذوات والماهيات ، وقد قال الحكيم السبزواري :

وأما الحكم فهو بوجوده العيني الخارجي يتوقف على القطع به ، فيختلف المتوقف والمتوقف عليه فلا دور ، هذا إن كان الأخذ على نحو التقييد الاصطلاحي.

وأما إذا كان على نحو نتيجة التقييد فلا محذور أصلا ، وذلك بأن يستفاد من القرائن الخارجية اختصاص الحكم بالعالم به ، كما أن نتيجة الإطلاق أن