قائمة الکتاب
تعريف الاصول ، حصر مجاري ما يصح الاعتذار به ، عدد الاصول العملية المقصد الأول ـ ما يكون معتبرا في نفسه (مبحث القطع) ويبحث فيه
الأول : أقسام القطع
الثاني : أن الاطمئنان العقلائي له مراتب متفاوتة
الثالث : الكلام في ما ذكروه أن حكم العقل باعتبار القطع تنجّزيّ غير معلق على شيء بخلاف الظن الانسدادي
الرابع : أقسام الذاتي
الخامس : المناقشة في ما ذكره صاحب الكفاية من مراتب الحكم الأربع
حكم التجري ، ذكر الاحتمالات فيه والمناقشة فيها
الأول : بيان الثمرة في القبح الفعلي وعدمه
الثاني : أن التجري طغيان وظلم لا يزول إلا بعنوان حسن ومناقشة كلام صاحب الفصول
الثالث : أن التجرّي مباين للمعصية الحقيقية
الرابع : مراتب التجري
البحث في ذلك من جهات :
الاولى : وجوب الموافقة تابع للعلم بالتكليف
الثانية : لا تلازم بين وجوبها ووجوب الموافقة العملية
الثالثة : لا تمانع بين وجوبها وجريان الاصول العملية
الكلام في استحقاق العقاب والثواب على المخالفة والموافقة العملية
المقصود بالبحث عن العلم الإجمالي ، موارد الفرق بينه وبين العلم التفصيلي الكلام في إثبات العلية التامة للعلم الإجمالي ، الاستدلال للترخيص بارتكاب بعض أطرافه
بالعمومات والأخبار والمناقشة فيها
بيان المحتملات في هذه الأخبار
الرابع : أن لا يكون في البين ما يدلّ على رفع الحكم الواقعي
الإشكال على الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والجواب عنه
المقصد الثاني : ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف فيه
الثالث : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة والجواب
الأول : الاستدلال على حرمة التشريع ، أنحاء ما يضاف إلى الشارع ، أقسام التشريع
الثاني : حرمة الفعل المشرع فيه
الثالث : عدم الفرق بين البدعة والتشريع
الأول : النص والظواهر والأظهر من أوصاف اللفظ
الثاني : عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
الثالث : للظهور مراتب متفاوتة
الرابع : في اختلاف قراءة القرآن
وهي كثيرة ، منها قول اللغوي ، الاستدلال على حجيته ، المناقشة فيه ، تحقيق الكلام في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وأصالة الظهور
الأول : دخول شخص المعصوم ، المناقشة فيه
الثاني : قاعدة اللطف ، المراد من اللطف ، الرد عليه
الثالث : الحدس ، الجواب عنه
الرابع : تراكم الظنون ، الإشكال عليه
الخامس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السادس : لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة
السابع : انفراد فقيه بالرأي وادعائه الإجماع
الثامن : الإجماع القهري الانطباقي
أقسام نقل الإجماع ، الإشكال على نقل السبب في الإجماع إذا لم يكن سببا تاما ، تحقيق المناط في نقل الإجماع مطلقا
الأول : الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
الثاني : يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
الثالث : معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
الرابع : إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
الخامس : معنى الإجماع المحصل
السادس : نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق
الأول : عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها
نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
الثاني : المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
الثالث : إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
الرابع : لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب والحرمة
الخامس : لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
السادس : نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
السابع : تفسير قول الفقهاء «على الأشهر ، عليه الأكثر ، عليه المعظم»
الثامن : طرق إحراز الشهرة
الأول : المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
الثاني : زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
الثالث : الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
الرابع : قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة ، الإشكال عليه والجواب عنه
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة
الردّ على السيرة والجواب عنه
الثانية : العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
الرابعة : الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
التاسعة : كلام في حال الرواة
الحادية عشر والثانية عشر : في الوثوق والتضعيف
المطلق والمتجزي
الاستدلال على اعتبارها في المرجع والمناقشة فيه
الاولى : بيان المراد من الأعلم
الثانية : كيفية تحقق موضوع الأعلم
الثالثة : لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
أقسامه ، البحث فيه من جهتين ، الإشكال على جوازه
والجواب عنه
مقدمات دليل الانسداد والمناقشة فيها
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه
الأول : هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
الاستدلال على التعميم بوجوه والإشكال عليها
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
الاولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل
الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الخامس : كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الاصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للاصول
والبحث عن حديث الرفع ضمن امور :
المناقشة فيها وذكر الاحتمالات فيها والإشكال عليها
التنبيه الثالث : دوران الأمر بين التعيين والتخيير
١٩٠حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
إشكال على أن القاعدة ليست نصا في موردها والجواب عنه
وبين ما لا تكون منتزعة ولا مجعولة ، الإشكال عليه
التنبيه التاسع : أقسام الشك في حدوث الحادث ، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق واللحوق ، الكلام
تم الفهرست ولله الحمد أولا وآخرا
البحث
البحث في تهذيب الأصول
١٥٩/١٦ الصفحه ١٧٩ : ، لشمول أدلة البراءة لجميع ذلك ، كما
هو واضح. هذا كله في الشبهة الحكمية تحريمية كانت أو وجوبية بجميع
الصفحه ٢٣٤ : موجبا
لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.
فإن كان مراده أن
مثبتات أصالة البراءة ليست بمعتبرة ، فلا اختصاص له
الصفحه ٢٨ : لمقدار دلالة الدليل
فقط ..
فتارة : يؤخذ فيه
على نحو يكون تمام الموضوع ، بأن يدور الحكم مدار القطع
الصفحه ٥٣ :
الواقعي وتبدّله
في تمام أطراف العلم الإجمالي أو بعضها من اضطرار ، أو إكراه ، أو تقية ، أو حكم
الصفحه ٦٥ : موارد الاضطرار
والاختيار ـ كالسفر والحضر بالنسبة إلى صوم شهر رمضان ـ من تبدل الموضوع الموجب
لتبدل الحكم
الصفحه ١٢٣ :
اليقينيات والمسلّمات.
كما أن تعريفه
بأنه : استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم.
مخدوش : أيضا ، إذ
لا
الصفحه ١٣٥ : ء حكمة
الاعتبار من غلبة الإصابة أو تسهيل الأمر على الأنام ـ صحة تقليد الميت ابتداء
والبقاء عليه استمرارا
الصفحه ٢٣١ : بالدليل في الشبهات الحكمية ، وخروج
الشبهة عن المعرضية للوقوع في خلاف الواقع في الشبهات الموضوعية. وأما حكم
الصفحه ٢٧١ :
التنبيه الخامس :
يعتبر في
الاستصحاب اتحاد موضوع الشك واليقين ليكون الحكم فيهما من الحكم على
الصفحه ٦ : منه بحكم القطع مع أن متعلّقهما إنما هو الحكم
الفعلي ، وهو إما مقطوع به أو لا ، فلا وجه للتثليث.
قلت
الصفحه ١٧ : ـ أصالة عدمه ، وكما لا يخفى.
الثالث : ذكروا أن حكم العقل باعتبار
القطع تنجّزي غير معلّق
على شيء بخلاف
الصفحه ٣٤ :
يستفاد منها شمول
الحكم للعالم والجاهل به.
وأما الثاني والثالث : فللزوم اجتماع
المثلين أو الضدين
الصفحه ٦٨ : فعليا ،
فهو عين الفعلية ، فلا يتصور معنى معقول للإنشائية ، فلا يكون الحكم إلا فعليا من
طرف الشارع ، وهو
الصفحه ٨٦ : بحال الرواة دخيلة في ما يتعلّق بالحكم ،
بخلاف أقوال الفقهاء فإنها أجنبية عن حكم الله تعالى حقيقة ، إلا
الصفحه ١٠٩ :
كون المجعول هو الحكم التكليفي أي وجوب التصديق ، ليس ذلك مجعولا بما أنه جزئي
شخصي خارجي ، بل بما هو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تهذيب الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
شارك