المدخل

المقدمة ـ وفيها أمور عامة

الأمر الأول : تعريف الأصول ، وغايته ، ومرتبته ، وفضله

الأمر الثاني : يتقوم كل علم بالموضوع والمسائل والمبادئ والبحث في ذلك

الأمر الثالث : تعريف المسألة الأصولية ، الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية

الأمر الرابع : الكلام في ما هو المعروف من أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. والمراد من العرض الذاتي ، والقول في تمايز العلوم بتمايز الموضوعات

الأمر الخامس : موضوع علم الأصول ، الإشكال في كونه الأدلة الأربعة والجواب عنه ثم التعريف بما هو الحق

الأمر السادس : تعريف الوضع ، الفرق بينه وبين استعمال اللفظ ، تعيين الواضع ، تقسيم الوضع والموضوع له ، وقوع هذه الأقسام. الكلام في وضع اللفظ الكلي. الاستدلال لوقوع الوضع العام والموضوع الخاص له ، والمناقشة فيه ، الكلام في لحاظ الاستقلالية في الأسماء والآلية في الحروف ، والمناقشة في كونها من خصوصية المعنى ، تعيين الحق في المقام. الأقوال في المعاني الحرفية واختيار الحق منها. تعيين المراد بما نسب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام المراد من المعاني الحرفية ، الثمرة في البحث عن المعاني الحرفية ، والمناقشة فيها

تذنيبات :

الأمر السابع : الكلام في الحقيقة والمجاز ، الاحتمالات في وضع المعاني المجازية والمناقشة فيها ، والحق أن استعمال المجاز منوط بعدم استنكار أهل المحاورة ، عدم انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، عدم انحصار العلائق المجازية بل هي دائرة مدار الأذواق السليمة

الأمر الثامن : تعريف الحقيقة والمجاز ، علامات الحقيقة. الأولى التبادر الإشكال عليه والجواب عنه. الثانية : عدم صحة السلب. الثالثة : الاطراد ، قد يقال إن هذه العلامة أيضا تجري في المجاز فلا تكون علامة للحقيقة ، الإشكال فيه.

الأمر التاسع : حالات اللفظ ، الرجوع إلى الأصول العقلائية إن اشتبه اللفظ ، وهي أصالة عدم القرينة ، وأصالة الإطلاق والعموم ، وأصالة عدم النقل ، أصالة عدم الوضع. ومع عدم جريان هذه الأصول حكم على اللفظ بالإجمال

الأمر العاشر : الدلالة إما تصديقية أو تصورية. تعريفهما ، وكلتاهما متوقفان على الإرادة. وعن جمع نفي الدلالة التصورية ، الجمع بين القولين

الثانية : في أنها مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام أولا وفي القول بالأخيرة يجري نزاع الحقيقة الشرعية فيها. والحق عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ. وكذا الحقيقة المتشرعة خصوصا بعد إثبات كون الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقائق لغوية.

هي موضوعة للمعاني الصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة؟ والظاهر هو الأخير والدليل على ذلك وقد نسب إلى المشهور أن ألفاظ العبادات موضوعة للمعاني الصحيحة والمناقشة في ذلك

التنبيه على أمور :

الأمر الثالث عشر : ينقسم اللفظ الى متحد المعنى واللفظ ، والمتباين ، والمترادف ، والمشترك. وقع الكلام في الأخير من جهات ثم الكلام في التثنية والجمع ، والفرق بينهما وبين المشترك ثم المراد بالأخبار الواردة في أن للقرآن بطونا.

الأمر الرابع عشر : المشتق : المراد من المشتق ، تقسيم الحمل. حالات الموضوع مع المحمول

بيان أمور :

اختيار الحق في مسألة المشتق ـ وهو الوضع لخصوص المتلبس ـ ومناقشة ما يورد على المختار ... أدلة القائلين بأن الوضع للأعم والجواب عنها. الكلام في بساطة المشتق لحاظا واعتبارا ، وفي مقام التبادر اللفظي ومناقشة ما قد يتوهم كونه مركبا في مقام التبادر اللفظي.

فائدتان :

المقصد الأول ـ مباحث الألفاظ

القسم الأول ـ الأوامر ـ البحث في الأوامر يقع ضمن أمور ـ الأول : في مادة الأمر ، وفيه جهات من البحث.

الجهة الأولى : معاني الأمر في اللغة ، وهل هو مشترك لفظي أو معنوي ذكر المعنى العرفي الذي منه الاصطلاح الأصولي

الجهة الثانية : تقوم الأمر بالعلو ، وأما الاستعلاء فلا دليل عليه ، والبحث في ذلك

الجهة الثالثة : اختلاف الطلب والإرادة مفهوما ، وإن الطلب مبرز للإرادة لا أن يكون عينها البحث في اتحاد الطلب والإرادة إنشاء.     

الكلام في شبهة الجبر :

الكلام في شبهة تخلف المراد عن الإرادة :

الكلام في شبهة الكلام النفسي :

الأمر الثاني ـ في صيغة الأمر ، والكلام فيها من جهات

الجهة الأولى : معاني صيغة الأمر ، هل أن هذه المعاني من تعدد الوضع ، أو أنها من دواعي الاستعمال والمتيقن من تلك المعاني هو البعث نحو المطلوب

الجهة الثانية : الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب ، أو في الوجوب ، أو في الندب ، الظاهر سقوط هذا البحث برأسه والدليل عليه

الجهة الثالثة : الجملة الخبرية تكون كصيغة الأمر في إفادة الوجوب إذا وردت مورد البعث

الجهة الرابعة : لا تدل الصيغة لا على المرة ولا على التكرار بأي الدلالات الثلاث إلا إذا دلت قرينة خاصة على أحدهما ، ثم بيان مقتضى الأصل العملي فيها

التعرض إلى أمور : منها : بين المرة والدفعة عموم مطلق في ما إذا أمكن التعدد في متعلق الأمر.

الجهة الخامسة : الكلام في أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي بشيء من الدلالات ، مقتضى آيتي المسارعة والاستباق حسن المسارعة إلى الامتثال

الجهة السادسة : الواجب إما تعبدي أو توصلي ، الكلام في اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة ـ جزءا أو شرطا ـ والإشكال عليه بالدور ثم الجواب عنه. ثم إنه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي يرجع حينئذ إلى الأصل العملي ، والكلام فيه.

ختام فيه أمور :

الأمر الثالث ـ أقسام الواجب

القسم الأول ـ المطلق والمشروط :

القسم الثاني : المعلق والمنجز :

فوائد :

القسم الثالث ـ النفسي والغيري :

القسم الرابع ـ التعييني والتخييري :

القسم الخامس ـ العيني والكفائي :

القسم السادس ـ الموسع والمضيق :

القسم السابع ـ الأصلي والتبعي :

القسم الثاني ـ النواهي

الأمر الثاني ـ اجتماع الأمر والنهي في الواحد حكما تقرير المبحث فقهيا وأصوليا وكلاميا

بيان أمور : أولها : الفرق بين هذا المبحث وبحث النهي في العبادات

المشهور القول بتغليب جانب النهي ملاكا وخطابا ، الإشكال عليه والجواب عنه

الاستدلال على جواز الاجتماع بأمور والجواب عنها

الاستدلال على الامتناع

ختام فيه أمران

الأمر الأول : لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب ، التفصيل بينما إذا لم يكن بسوء اختياره فيجب الخروج إن تمكن وإلّا يحرم ، وما إذا كان بسوء الاختيار ، فالبحث حينئذ يقع تارة في حكم خروجه عرفا وأخرى بحسب مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز وثالثة بحسب تلك المسألة بناء على الامتناع تفصيل ذلك ، وحكم الصلاة حال الخروج

الأمر الثاني : اجتماع الاحكام في واقعه ، تفصيل الحكم فيه تارة بحسب القول بالجواز ، وأخرى بحسب القول بالامتناع على الأخير فقد قيل بتغليب جانب الحرمة في مورد الاجتماع أما لدليل أو لقرينة عامة أو لأصل عملي تفصيل ذلك.

ثمرة البحث في مسألة الاجتماع

القسم الثالث ـ المفاهيم

تمهيد فيه أمور

الرابع : تأسيس الأصل في المسألة الأصولية والمسألة الفرعية عدد المفاهيم

الأول ـ مفهوم الشرط

المبحث الأول

المبحث الثاني

بيان أمور

القسم الأول : القرينة الخاصة وهي في موارد مخصوصة

القسم الثاني : القرينة العامة ، وهي كثيرة والمناقشة فيها

الثاني ـ مفهوم الوصف

الثالث ـ مفهوم الغاية

الرابع ـ مفهوم الاستثناء

الخامس ، والسادس ـ مفهوم اللقب والعدد

القسم الرابع ـ العام والخاص

تعريف العام والخاص

أقسام العموم

ألفاظ العموم

استعمال الخاص في المخصص

أقسام إجمال المخصص وأحكامها

ختام فيه أمور

الرابع : التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك الخطابات الشفاهية

وقوع الكلام في ذلك من نواح ثلاثة : في أصل جعل القانون ، ومن ناحية الخطب ، ومن ناحية البعث والزجر بيان الثمرة والمناقشة فيها تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

تخصيص العام بالمفهوم

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد

الدوران بين التخصيص والنسخ ، أقسام صدور الخاص والعام

النسخ

البداء

القسم الخامس ـ المطلق والمقيد والمجمل والمبين

المطلق والمقيد

ألفاظ المطلق

مقدمات الحكمة

التنبيه على أمور :

التقييد :

ختام فيه أمران

المجمل والمبين

القسم السادس ـ التعارض

أمور تمهيدية

حكم المتعارضين

منها : ما يدل على الأخذ بالأخير ، والمناقشة فيه

ومنها : ما يدل على التوقف والجواب عنه

ومنها : ما يدل على الأخذ بما وافق الاحتياط وردّه

ومنها : ما يدل على التخيير والجواب عنه

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة الإشكال عليها والجواب عنه

بيان أمور

السادس : معاملة المرجح مع الظن إن لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره حكم المتعارضين بعد التكافؤ       

الاحتمالات في المتعارضين بعد التكافؤ ، الرجوع إلى بناء العقلاء ، أقسام التخيير الإشارة إلى أمور

موضوع حكم التعارض

حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين

التعرض لبعض صور التعارض بين الأدلة ، وهي كثيرة

المقصد الثاني ـ الملازمات العقلية

تمهيد

الأمر الأول ـ الإجزاء

تمهيد فيه أمور

البحث في مسألة الإجزاء من جهات

أمور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية

الثاني ـ مقدمة الواجب

تقسيمات المقدمة

الأقوال في وجوب المقدمة

الثمرة بين كونها من المسألة الأصولية أو غيرها

وهي كثيرة الإشكال عليها والجواب عنها إجراء الأصل في المقدمة

الحق في المقام

مقدمة المندوب والحرام

خاتمة البحث

الثالث ـ اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده

الأقوال في المسألة

1 ـ الترك

2 ـ الضد العام والخاص

ثمرة البحث في مسألة الضد

بحث الترتب

تعريفه ، النزاع في الترتب ، شروط الترتب الكلام في جواز الترتب

أدلة القائلين بامتناع الترتب والجواب عنها

الرابع ـ النهي عن الشيء هل يوجب الفساد ، وهو على قسمين

القسم الأول ـ النهي في العبادة

تمهيد

تقرير المبحث ، تغايره مع بحث اجتماع الأمر والنهي التنبيه على أمور :

الدليل على اقتضاء النهي في العبادات الفساد

القسم الثاني ـ النهي في المعاملات