القول بالعينية ، رده ، والقول بالدلالة التضمنية ، إبطاله. القول بالملازمة.
٢ ـ الضد العام والخاص........................................................ ٢٢٤
الاستدلال على الاقتضاء فيهما من وجهين : من جهة الملازمة ، وردّه.
ومن جهة المقدمية نقل الأقوال فيه ، ذكر ما أشكل على القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر والجواب عنه ، ذكر شبهة الكعبي وإبطالها.
ثمرة البحث في مسألة الضد.................................................... ٢٢٩
فساد العبادة إذا كانت ضد الواجب الأهم بناء على الاقتضاء ، وأما بناء على عدمه فلا وجه للفساد وعن الشيخ البهائي بطلان الثمرة تخصصا الرد عليه.
بحث الترتب................................................................. ٢٣١
تعريفه ، النزاع في الترتب ، شروط الترتب الكلام في جواز الترتب.................... ٢٣٣
إما بحسب الدليل العقلي ، وإما بحسب الاستظهار الأصولي وإما بحسب الاعتبار العرفي.
أدلة القائلين بامتناع الترتب والجواب عنها................................. ٢٣٤ ـ ٢٣٧
الرابع ـ النهي عن الشيء هل يوجب الفساد ، وهو على قسمين.............. ٢٣٨ ـ ٢٤٦
القسم الأول ـ النهي في العبادة.................................................. ٢٣٨
تمهيد........................................................................ ٢٣٨
تقرير المبحث ، تغايره مع بحث اجتماع الأمر والنهي التنبيه على أمور :........ ٢٣٩ ـ ٢٤١
الأول : إطلاق النهي يشمل جميع أقسامه ، الكلام في النهي التبعي
الثاني : المراد من العبادة وأقسامها
الثالث : النسبة بين الصحة والفساد وكونهما من الأمور الاعتبارية الإضافية
الرابع : كيفية تعلق النهي بالشيء.
الدليل على اقتضاء النهي في العبادات الفساد.............................. ٢٤١ ـ ٢٤٣