ختام فيه أمران......................................................... ١٦١ ـ ١٦٢
الأول : يعتبر في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما.
الثاني : تحقق موضوع التقييد في كل ما ورد لبيان الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية. جريان أقسام إجمال المطلق والمقيد.
المجمل والمبين................................................................. ١٦٣
تعريفهما ، تعيينهما بحسب المصداق ، حكمهما
القسم السادس ـ التعارض............................................... ١٦٤ ـ ١٩٢
سبب ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ
أمور تمهيدية........................................................... ١٦٤ ـ ١٧٣
الأول : مفهوم التعارض ، النسبة بينه وبين التناقض والتضاد ، منشأ حصول التعارض في الأخبار وغيرها.
الثاني : التعارض من صفات المدلول ويسري الى الدلالة والدليل لمكان التضايف بينها ، الجواب عما يتوهم خلاف ذلك.
الثالث : تعريف التزاحم والتعارض ، واشتباه الحجة بغير الحجة
الرابع : ما يتعلق بالنص والأظهر والظاهر. تعريف الورود والحكومة ، تقسيمات الحكومة ، الفرق بين التخصيص والحكومة بوجوه ثلاثة
الخامس : تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا قطعيين أو ظنيين أو بالاختلاف
السادس : ما يتعلق بالقضية المعروفة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاستدلال عليها. المراد من الإمكان والجمع.
السابع : النص والظاهر إما أن يكونا معلومين أو مشكوكين أحكامهما ، الرجوع إلى القرائن العامة في بعض الموارد ، والمناقشة فيها.
حكم المتعارضين....................................................... ١٧٣ ـ ١٨٧
سبب ذكر حكم التعارض في المبادئ أو في ختام المطلق والمقيد.
التعارض من الأمور المحاورية. التماس حكمه من السيرة العقلائية.
ما ورد في حكم المتعارضين من الشارع الأقدس وهو على أقسام :
منها : ما يدل على الأخذ بالأخير ، والمناقشة فيه................................. ١٧٥