جواهر الأصول

Name: جواهر الأصول
Availability: InStock
Author: /author/محمّد إبراهيم الأنصاري

٢٩٦/١

٢٠ / ١

الصفحه ٦٥ : المثبتين والنافين وانها ليس لها محصّل. وعلى كل حال فالنافي للقبح يختار الصورة الثانية ، وله أن يدعي ان

الصفحه ٦٤ : ١ ـ إما أن يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل اليها المكلفون. ٢ ـ اما ان

الصفحه ٩٤ : بقي هنا شيء وهو ان المحقق الخراساني (قدس‌سره) ذكر في المقام ان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه

الصفحه ١٠٥ : وانما الكلام والاشكال وقع فيها بعد فرض انه لا يوجد هناك الا دليل واحد يدل على حجية الامارة أو

الصفحه ٢٣ : وفي هذه الحالة لا محذور في افتائه لأنه يحتمل انه اذا تباحث مع الأعلم يُظهر له الأعلم خطأه في

الصفحه ١١٣ : للمشبه به ، وهذا لا يقتضي ان يكون حكم المشبه به مجعولا لنفسه المشبِّه (بالكسر) بوجه من الوجوه ، كما لا

الصفحه ٢٠٠ : بالقياس حينئذٍ ثبوت الاكبر للاصغر على ضوء مبدأ أولي في العقل يقول : ان كل حد يستقرأ حداً فهو ثابت لكل ما

الصفحه ٢١٧ : والبداهة ، وانما هو نتيجة تلقين مستمر ، وهذا القول لا يعني انه لا يوجد هناك ادراك بحسن وقبح غير

الصفحه ٢٧٩ : الواقعي لا معنى لفرض الانفساخ الظاهري ، والمفروض انه لا شك في الانفساخ الواقعي ، فتوهم الانفساخ

الصفحه ٢٧ : الحجية له ، وأن الشك له خصوصية مانعة عن جعل الحجية له ؛ وهي ان الشك جهل محض فيستحيل ان يجعل حجة

الصفحه ١٠٩ : الثاني : ان يحكم على موضوع بحكم استعمالا بداعي الحكم على ملازمه جداً ، كما في قولنا : «اكرم كثير

الصفحه ٢٣٤ : يوجد» ، وأدركوا ان هذا التخصيص اذا ادعي في مورد يمكن ان يدعى في مورد آخر حتى ينتهي المطلب الى سد

الصفحه ٣٦ : العقلاء علي حجيته لما كان حجة عند آدم (ع) مع انه كان كذلك قطعا. وفيه : أنه ما المراد بانه كان

الصفحه ٤١ : ومعذرا كما ان الحكم الطريقي ما لا يكون كذلك ، ويأتي بيانهما ان شاء الله ، فالحكم الحقيقي هو الاحكام

الصفحه ٥٠ : الاشكال في الشق الأول وهو أنه لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرّى به بعين الخطاب الدال على الحرمة للخمر

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :محمّد إبراهيم الأنصاري