البحث في جواهر الأصول
٢٩٦/١٩٦ الصفحه ١٥٧ : والمخلص للسيد الأستاذ. (قده)
، فأجاب بما هو مكتوب في الدراسات من أن الجعل الذي يكون القطع به موضوعا لفعلية
الصفحه ١٧٠ :
هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من
الامكان ، وذلك بأن يكون
الصفحه ١٩٠ : الاعظم الانصاري (قده)
في الرسائل عن بعض علمائهم انه قال : ان علم المنطق انما يعصم من ناحية الخطأ في
الصفحه ١٩١ : القطع ، وضمان مطابقته للواقع ، فحين يقال في كتاب
البرهان : ان البرهان ينتج نتيجة يقينية من مقدمات يقينية
الصفحه ١٩٣ :
ظاهرة نفسية ، وإلا لكان عدم حصول الجزم تفكيكا بين المعلول والعلة ، وهو
محال.
هكذا نعرف انه
بعد
الصفحه ٢٠٢ : النوع الثالث في جميع العلوم الأخرى ، ففي العلوم الطبيعية مثلاً يستنتج
العالم الطبيعي أن حركة الجزئيات
الصفحه ٢٠٧ : بعد ان اثبت بالعقل النظري حسب زعمه امكان صدور العقاب من المولى لأي
شخص وفي كل حال فإن تأكيد هذا المولى
الصفحه ٢٢٧ : لو كانت من
سنخها ، وكان محصلها امتناع التخلف لكان ذلك خلف فرض السلطنة ، وفرض ان له ان يفعل
وان لا
الصفحه ٢٣٦ : يمكن ان يبرهن به على بطلان المدعى ، وبهذا
الصدد يمكننا ان نذكر برهانين ؛ احدهما : برهان أشعري ، والآخر
الصفحه ٢٤٩ : وتعالى ، لم يفرض فيه انه سوف يتعايش مع افراد هذا المجتمع كي يضره الكذب
ويصلحه الصدق ، بل هو ليس له مصلحة
الصفحه ٢٥٣ : الانسان مطلق العنان ، بأن يقال : افرضوا ان العقلاء
تطابقوا على المدح والذم ، انا لست عبداً للعقلاء ، انا
الصفحه ٢٥٤ :
المعلوم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.
ويختلف هذان
التقريبان من عدة وجوه : منها
الصفحه ٢٥٦ :
القطع.
كما أنه بهذا
البيان يعرف ايضاً ان مصير قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرتبط بمقدار سعة تلك
الدائرة
الصفحه ٢٧٦ : ، بناءً على هذا حينئذٍ يكون منشأ لتصور كلام الاخباري ، إلا أنه فيما لو
بنى على التنصيف والحكم بملكية كل
الصفحه ٢٧٨ : اذا قلنا بان المقياس في المنكر
ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي ، فهنا لا يوجد اصل فعلي ؛ لأن الاصل