الصفحه ١٢٤ : له في ذلك حتى يجعل حكم ظاهري
بداعي التحفظ على الواقع ، وحينئذٍ نقول ان تنزيل المظنون منزلة الواقع
الصفحه ١٣١ : المعنى من
السيرة لا يمكن جعل حكم في مورده اصلا ؛ لأن الجري العملي على طبق خبر الثقة لا
يحتاج الى جعله حجة
الصفحه ١٣٢ :
اما بما انه
مولى فيمكنه جعل الحكم التكليفي ، كما انه يتمكن من جعل الحكم الوضعي والطريقية ،
ويمكنه
الصفحه ١٤٩ : في
باب التجري.
الثاني : ما
ذكره المحقق النائيني (قدسسره) في المقام وفي باب التجري ، وهو ان الحكمين
الصفحه ١٧٣ :
يمكن الجمع (١) وهذا الاشكال منهم متين على مبناهم في باب الجعل بين
الحكم الواقعي والظاهري.
نعم
الصفحه ٢٤٩ : ، فيستكشف حينئذٍ
الحكم الشرعي ، وهذا استكشاف من العقل النظري محضاً لا من العقل العملي ، وفي
المقام ليس
الصفحه ٢٩٥ : .
وينبغي في المقام المنع عن توهمات :
الأول : قد
يتوهم ان مقصودنا مما مرّ هو التفصيل بين الشبهة الحكمية
الصفحه ١٢ : البالغ ،
بل يعم البالغ وغيره ، فإن الشبهات الحكمية التي يكون الانقسام بالنسبة اليها يعم
غير البالغ أيضاً
الصفحه ٢٢ : الحكم فيها الى البرهان العقلي
والتأمل الفكري ، كما في مسألة انقلاب النسبة ، قد يقال بأنه لا يجوز للمجتهد
الصفحه ٢٨ : .
الجهة الثالثة
في البحث عن متعلق الحكم
في أنه بعد
الفراغ عن أن ما ينبغي هو تثليث الاقسام ، هل ينبغي
الصفحه ٣٩ : وبين حكم
العقل بوجوب العمل على طبقه ، لا على مسلك القوم من أن حجية القطع من جهة حكم
العقل بذلك وكونه
الصفحه ٤٥ :
الأمر الثاني : الكلام في التجري :
التجري هو
مخالفة القطع بالحكم حال كونه مخالفا للواقع سوا
الصفحه ٤٧ : بنحو المعنى الحرفي ، فهذه المقدمة لا دخل لها بمراد المستدل.
والتحقيق في
الجواب أن يقال : ان الحكم قد
الصفحه ٤٩ : لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو
واضح ، وعلى هذا يكون حكم التجري وحرمته ايضا في طول
الصفحه ٥٢ : الحكمين لزم اجتماع المثلين بنظر القاطع ، ولا يمكن
الالتزام بالتأكد كما في العامين من وجه للزوم اللغوية من