الصفحه ٥٣ : العقل وينقطع التسلسل. هذا مضافا الى انه لو سلم
اشكال التسلسل التزمنا بالشق الأول وهو اختصاص الحكم بفرض
الصفحه ١١٣ :
يكون مجعولا للمشبه وهو زيد ، وذلك لان الغرض من التشبيه ليس إلا جعل حكم
للمشبه مماثل للحكم الثابت
الصفحه ١١٦ :
بل ان الحكم حكم واحد غير قابل للانحلال بالنسبة الى اجزاء الموضوع.
الثاني : انه
في مقام التنزيل
الصفحه ١٦٨ : إن فرض اخذ القطع بجامع
الحكم المقيد بعدم العلم وغير المقيد بذلك مانعا عن شخص هذا الحكم فهو في الحقيقة
الصفحه ١٨٤ : الاخباريين بالملازمة بين حكم العقل وحكم
الشرع ، وعدم استشكالهم بحسب عالم الاستكشاف كما هو مقصود الميرزا (قده
الصفحه ١٧٢ : التصديق بالحكم أو في ضمن الظن بالحكم ، والثاني : إما أن يفرض في
ضمن القطع بالموضوع أو في ضمن الظن بالموضوع
الصفحه ١٧٩ : ان يحكم باستحالة حكم شرعي خاص ، فاذا حكم باستحالة حصة
خاصة من الحكم الشرعي امكن ببركة هذا الحكم
الصفحه ٣٠ : الأصول
المؤمّنة ، وليس هو إلا الواقع ، والحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام
الحكم الظاهري قد يكون
الصفحه ٤١ :
المولى ، فقد يكون النهي حكما حقيقياً ، وقد يكون حكما طريقياً ، والحكم
الحقيقي هو الذي يكون منجزا
الصفحه ٨١ :
والمفاسد في الاحكام بأن هناك اختلافا في الرتبة ، ومعه لا تزاحم ، وذلك لأن
التجري انما هو في طول الحكم
الصفحه ٩٧ : ؟ وبعبارة اخرى ، لا بد من البحث عن ان
من حق المولى ان يطاع ولا يخالف فيما اعتقد انه حكم المولى فقط او يعم
الصفحه ١٠٢ : المتين في مقام دفع ما يرد من الشبهة على مباني القوم ما
مضى من قيام الدليل على اهتمام المولى بالحكم بحيث
الصفحه ١٥٦ :
بحضوره في النفس.
اذا عرفت هذا
فنقول : العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة
الصفحه ١٨٢ :
ببركته نستكشف الحكم الشرعي اثباتاً أو نفياً. هذا حاصل المقدمة الثانية في
بيان طريقة استكشاف الحكم
الصفحه ١٨٥ : الجزم بالحكم الشرعي ، ومع هذا يدعي التقييد ،
فهذا خلف ومناقضة فيكون محالا في المقام ، سواء كان في العقل