الصفحه ٣١٦ :
رقبة كافرة ، فانّ
شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه ان يجعلها مؤمنة عند عتقها ، وحيث إنّ جعل
الصفحه ٣٤٣ :
عند ارتفاع العجز [بنحو
التعيين] ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف
الصفحه ٣٥٦ : نظر جمع آخرين ذات معنى عميق وصحيح. ولو لا خوف التطويل لذكرت
لذلك أمثلة كثيرة يعرفها من عنده علم
الصفحه ٣٥٧ : رواة جميع الروايات ثقات بالاتفاق ،
فانظار المتاخّرين في الوثاقة متعدّدة جدّا بل لا حصر لها عند الخبرا
الصفحه ٣٦٣ :
:................................................ ٢٦٧
الوظيفة عند الشك في
الوجوب والحرمة معا.................................. ٢٦٩
الوظيفة العملية
الصفحه ٥ :
الاصول العملية
١ ـ التمهيد
٢ ـ الوظيفة العملية عند الشك
٣ ـ الاستصحاب
الصفحه ٩ : يفي بالمقصود ـ غير معقول في نفسه ، لأنّ الحجية حكم ظاهري ، فان لم
يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها
الصفحه ١٦ : ) «... حقّ
الطّاعة القطعية ...» أنّ للمولى تعالى ـ عند الشك في انجاز المكلّف به ـ حقّا على
العبد في السعي
الصفحه ٢٣ : الاخبار المعبّرة ـ عمّن قامت عنده الامارة ـ بالعارف
، كقوله عليهالسلام
«من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف
الصفحه ٢٥ :
العملية
لا شك في جريان
الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في اصالة
الصفحه ٣٩ :
الثانية بحث «القاعدة العملية الاولية في حالة الشك» عند قوله «واما الوجه الثاني
فهو قياس لحق الطاعة الثابت
الصفحه ٤٠ : النقاش الثاني
مترتّب على التسليم بأصل هذه القاعدة ، وإلّا فأصل القاعدة لا محصّل لها عند السيد
(رضي الله
الصفحه ٤٩ : في مقام البيان
فكذلك نستدلّ على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. مثلا. بنفس هذا الدليل ، وهو دليل
الصفحه ٥٢ : المولى تعالى منطقة للاجتهاد والخلاف بين العلماء لحكمة عنده تعالى في ذلك
.... بخلاف خبر الثقة الذي يكشف
الصفحه ٦٦ : العقلية ، وبمعونة عدم وجود فرق عند العقل بين
احتمال الحرمة واحتمال الوجوب. إن لم يكن في الثاني اولى. يثبت