الصفحه ٨٥٢ : اتفاق باطني للمرء مع نفسه على موقف معين ، ففي هذا المجال فعلا يبدو
لنا مبدأ الطّرف الثّالث المستبعد
الصفحه ١٠١ : عرفنا
مبدأ الإلزام ، وطرحناه على هذا الوجه ـ وجب علينا الآن أن نتغلغل أكثر ، في معرفة
طبيعته ، دارسين
الصفحه ١٧٦ : الملاحظات صدقا ، تلك هي أنّ الّذي يخطىء بالإسراف في عمل معين ، ينتهي غالبا
إلى أن يخطىء بالتقتير في نفس
الصفحه ٢٩٧ : للواجب وحدة دون تنوع ، وهو لا يريد أن يكلف نفسه
عنت تصور الضّمير في واقعة المتعدد ، والمحسوس. أي : أنّ
الصفحه ٣٠٠ : تغطيان على وجه
التّحديد نفس المجال. ولا يتعلق الأمر ، بطبيعة الحال ، أن ننسب إلى الإنسان
القدرة الكلية
الصفحه ٣١٦ : أحكم النّاس كأشدهم فسقا ، كلاهما يستشعر في نفسه القدرة على أن يتوقف ، أو
ينكص على عقبيه ، أو يعاود الكر
الصفحه ٦١٦ : ... فلا عمل إلّا بنّيّة ... إلّا ما يستحيل دخولها فيه كالنّيّة
، ومعرفة الله تعالى ، فإنّ النّيّة فيهما
الصفحه ٧٠٦ :
بخاصة ، ترى في نيّة كهذه أنّها ليست حسنة ، فحسب ، بل هي أفضل ما يمكن تحقيقه ،
وإذا كان جوهر النّفس هو
الصفحه ٧٢٤ : ضرورة إنقاذ المرء نفسه من
ملاحقة ظالمة.
(١) ذكر أبو الوليد
ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الصفحه ٧٤٣ :
يستيقنه العبد من نفسه ، وإن بالغ في الإحتياط» (١).
وقد سبق هذا
الشّك أيضا لدى المحاسبي ، ولكن
الصفحه ٧٩٨ :
الثّانية» الّتي يمكن أن تحل ، في ضوء المبدأ نفسه ، هي مسألة معرفة ما إذا كانت «القداسة»
تنتظم بدورها درجات
الصفحه ٨٥٠ : ،
ولكنا نرى على وجه التّحديد أنّ مسألة معرفة ما إذا كان يوجد ، أو لا يوجد بينهما
بنوّة تأريخية ـ غير
الصفحه ٨٥٩ : أن تكون
إكراها يفرض نفسه علينا ، دون مراعاة لقبولنا ، وموافقتنا. فإنّ الأمر الإلهي لا
يمكن أن يصبح
الصفحه ٢٢٧ :
للفلسفة العملية ما حدث لنظرية المعرفة ، فالمثالية ، والواقعية ، والعقلية
التّجريبية ، وجماعات أخرى فلسفية
الصفحه ٢٧٨ : ، أو نتبع
غرائزنا الخيرة. ولما كانت معرفة هذا القانون الفطري في وسع كلّ إنسان ، على تفاوت
بين الأفراد