يستطيع الشّكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور مبدأ تشريع للخير ، والشّر؟.

إنّ القول بأنّ فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دليلا إيجابيا على أفضل الطّرق للسلوك ـ قول يدهشنا ؛ فإنّ العقل الّذي يأمر بالخضوع لقانون ما ـ ربما يكون متحكما ظالما ، وما كان له أن يكون عقلا ، إذا لم يفترض مقدما الإتفاق الكامل لهذا القانون مع المثل الأعلى العدالة.

فقد خلط ـ كانت ـ إذن ، وعالج بطريقة واحدة مرحلتين مختلفتين للضمير الأخلاقي :

١ ـ اللّحظة الّتي ما زال التّفكير يجري فيها لوضع القانون.

٢ ـ واللّحظة الّتي ينفذ فيها القانون ، الّذي تمّ وضعه بالفعل.

وفي كلمة واحدة : خلط «كانت» بين «الإلزام» و«النّيّة» ، بين علم الأخلاق [La morale] ، وبين السّلوك الأخلاقي [La moralite].

المرحلة الثّالثة :

والواجب الكلّي العام!! فلنقبله ، ولكن ينبغي أن نفرق بين درجات كثيرة من العمومية ، فإنّ لها إمتدادا بقدر ما لها من مفاهيم :

الواجب الأبوي ، والأمّومي ، والزّوجي ، والبنوي.

واجبات الرّياسة ، والصّداقة ، والمواطن ، والإنسان.

واجب العمل ، وواجب التّفكير ، وواجب المحبة.

فهل يمكننا بصفة مشروعه أن نعطي لكلّ هذه التّعبيرات نفس الإمتداد ، على جميع الأشخاص ، وعلى كلّ الموضوعات ، بحيث ننفض عنها حدودها