الصفحه ٥٩٢ : ء ، وأنّ
النّيّة هي كلّ شيء) ، وذلك هو الحكم الصّريح لفقهاء المسلمين بإجماع.
والأمثلة
التّالية ترينا
الصفحه ٧٢٣ : كلّه إذن يدور في خاتمة
المطاف حول حكم وجود ، لا حكم قيمة ، فإنّ هذا الحكم الأخير لا يرتاب فيه أحد ،
ولم
الصفحه ٧٣٨ : ء المقبولة بين
هذه العناصر يجعلنا نأمل في رد فعل أكثر رحمة ، لدى الحكم الأعظم ، عزوجل. وأمّا أن يظهر هذا
الصفحه ٤٣ : الكريم من عمل الإنسان ، ومقياس الحكم عليه. إنّ موقفه في هذا المجال
واضح ، ومحدد كلّ التّحديد. فما يهتم به
الصفحه ٨٨ : ، يهدف إلى تلك الحكمة التّشريعية المنزهة ـ
حسبنا أن ننذكر الواقعة التّالية :
«فعن أبي هريرة
رضي الله
الصفحه ١٣٠ : النّبيّ صلىاللهعليهوآله
، وحتّى في لغة العرب إنّما أريد من الأمر هو أمر الإمامة
والحكم على المسلمين
الصفحه ١٤٠ : ، حتّى من قبل المدرسة الظّاهرية
، لكي نجعل هذا الطّابع دليلا ، بل شرطا ضروريا ، وكافيا للحكم الصّادر من
الصفحه ١٤٤ : غالب الأحيان ، حين قرن كلّ
حكم في الشّريعة بما يسوغه ، وحين ربط كلّ تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية
الصفحه ١٤٥ : التَّقْوى
ذلِكَ خَيْرٌ) (٢). وقال : (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) (٣).
وإنّه
الصفحه ١٤٨ :
واحدة» (١).
وقد ذهب
الجمهور إلى أنّ الحكم الوارد بشأن فرد واحد ينطبق على جميع النّاس ، ما دام
الصفحه ١٥١ : أخلاقيا
يفرض نفسه على الإرادة على أنّه شىء لمّا يكن ، ولكن يجب أن يكون. وهو ينتج من حكم
على قيمة ، لا من
الصفحه ١٦٥ : في مقابل الحكمة الّتي حاول المعتزلة إبرازها ـ نجدهم بدافع
الحمية ، وقلة الحنكة النّظرية ـ قد ألغوا
الصفحه ٢٠١ : الفكرة الموحاة في هذه المأثورات.
والواقع أنّه
يعتمد في وضع القاعدة الجوهرية للحكم الخاضع لقوانين العقل
الصفحه ٢٠٣ : حكم عادي أن
يهتدي به ، على أنّه صورة مطابقة للعقل المحض ، ولكنها أيضا عمومية مطلقة ، تصلح
للتطبيق على
الصفحه ٢٢٤ :
يغضبنا.
ولنعترف بأنّ
هناك رباطا طبيعيا بين هذين الحكمين ، ولكن هذا لا يمنع من أن نحدث هنا تفرقة