الصفحه ٢١٦ : بين الشّخص والفرد فحسب ، أي : بين ما آل إلينا على صورة الإشتراك ،
وما يعزى إلى كلّ إنسان بمفرده ، ولكن
الصفحه ٢٢١ :
بعضها على بعض ، كأنّها أعداد ليبنزية (١).
فمشكلة صراع
الواجبات لم تواجهه إذن ، لأنّ كلّ شيء مرّ تحت
الصفحه ٢٢٤ : الباطنة ، ولكن ما ينصب عليه هذا الحكم هو «قيمة» تستعصي
بموجب تحديدها على كلّ تجربة ، وتتجاوزها لا نهائيا
الصفحه ٢٢٧ : كثيرة ، لم يكن تعارضها إلا لأنّ كلا منها يركز
من جانبه على شرط ضروري للمعرفة الإنسانية ، معتبرا أنّه هو
الصفحه ٢٣٠ : الشّرع ، بله أن يخون نفسه.
وإليك مثالا
على هذا ، فالله سبحانه يقول لي (ما معناه) : أفعل هذا إلّا
الصفحه ٢٣٦ : نأتيها بفطرتنا ، كلّ
على هواه.
فالجانب الّذي
يخصنا من تشريع تكاليفنا هو ـ منذئذ ـ محدد تماما.
نحن لا
الصفحه ٢٤٣ : والنّفسي) لوجدناها
في الواقع تؤدي دورها الّذي عينه لها قانون الطّبيعة ، بطريقة قدرية ، وعلى نسق
واحد. فليس
الصفحه ٢٤٦ :
فهذه «قدرة» و«إستطاعة» ، أمّا في اللحظة الثّانية فإننا نتخذ ـ على العكس ـ
موقف خفض الجناح
الصفحه ٢٥٩ : المنافق. وعلى الرّغم من أنّه كان منذ البداية
محصنا ضد المكائد المحتملة من عدوه ، فقد نسي (١) الإنسان
الصفحه ٢٦٤ : بها بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم
شيء ، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها
الصفحه ٢٦٩ : ،
كقاعدة عامة ، فيما يتعلق بتفسير الألفاظ الملتبسة ، أنّه يجب أن نحملها بقدر
الإمكان على المعنى الحقيقي
الصفحه ٢٧٧ : به القلوب ، فنحن عاجزون عن أن نحكم على النّاس بنفس
الطّريقة الّتي سوف يحكم الله بها عليهم ، عجزنا عن
الصفحه ٢٨١ : هؤلاء النّاس على علم به.
وهكذا تحتوي
الشّرعية جزءين ثانيهما موجود ضمنا في المبدأ الّذي ينشىء الأوّل
الصفحه ٢٨٦ : ، فلا ينبغي أن تقوم
إلّا على الحالة الواقعية لضميرنا ، مع تحفظ واحد هو ألّا يزيغ هذا الضّمير مختارا
عن
الصفحه ٢٩٧ : يدخل في إعتباره كلّ هذه الصّعوبات ، لأنّه ـ على وجه التّحديد ـ يلتزم بسلم
مجرد ، تصبح فيه الفكرة العامة