الصفحه ١٧٣ : عيسى عليهالسلام
أن يؤدي جانبا
منها على ما حدث القرآن : (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ
الصفحه ١٧٩ : عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا
عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) (١).
وكما يجوز
الصفحه ١٨١ : جاءت به الشّريعة الإسلامية مختلف عن ذلك تماما ، فهو يقوم على
التّصدي لهذا الموقف ، وتناوله بطريقة
الصفحه ١٩٤ : (قاعدة السّلوك) ، فما
ذا يكون ـ على الحقيقة ـ الإلتزام بقاعدة ، إن لم يكن الّتمسك الصّارم بها ، وعدم
الصفحه ١٩٦ : علما فيجب أن تبنى على أساس قوانين شاملة ، وضرورية ،
لا أن تقوم على قضايا خاصة ، وممكنة.
وليس بأقل من
الصفحه ١٩٧ : نحافظ على وحدة القانون ، أو أن نحترم تنوع الطّبيعة المحكومة بهذا القانون.
إمّا أن نبقي
على بساطة
الصفحه ٢١٤ :
الخاصة ، ثمّ نمد بعضها على بعض؟.
وهل من حقنا أن
نقول لرئيس أن يعامل من هم أعلى منه رتبة معاملته
الصفحه ٢١٥ : الفيلسوف.
إنّ ضمائر
كثيرة مخلصة يمكنها أن تجتمع على الطّريقة الكانتية ، في رؤية المثل الأعلى
الأخلاقي
الصفحه ٢١٩ :
للمرور دون أن يسبق ذلك أن تخصهما بقيمة متساوية؟
على أنّه من
غير المقبول أن نضع في مستوى واحد
الصفحه ٢٢٩ : الواجب الصّارم على سبيل القهر ، دون إستثناء ، أو تعديل. ليست هذه أو تلك ،
ومع ذلك فهي تتفق معهما في
الصفحه ٢٣٢ : بأنّ الضّمير الفردي لا يقوم بأي دور في تقرير الواجب.
ونجيب على هذا
: بأنّ الأعتراض سوف يكون محقا
الصفحه ٢٣٧ :
بموجبه جزءا من تحديد الواجب الحسي. وإشتراك الفرد في السّلطة التّشريعية يتمثل
إذن على أنّه نوع من التّعاون
الصفحه ٢٤٥ : المواقف لا تتدخل إلّا من أجل
تخصيص ، وتحديد موضوع هذه المسئولية.
على أننا لا
ينبغي أن نخلط هنا معنيين
الصفحه ٢٤٨ : الّذي يضمن دينا على سبيل المروءة يصبح مدينا بدوره. والتّقي الّذي يعزم
على أداء نافلة ، وهو يشهد الله على
الصفحه ٢٦٠ :
ويرفع إلى درجة المصطفين الأخيار ، (ثُمَّ اجْتَباهُ
رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى) (١).
والفطرة