الصفحه ٨٠٦ : ،
فيما قبل الإسلام ، أنّ العرب لكي ييسروا تجارتهم في سوقهم السّنوية ، ولكي يوفقوا
بينها ، وبين هذه
الصفحه ٨٢٨ : به ـ بداهة ـ أن نتبع تلك الوصية الذهبية الإسلاميّة ،
من قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ليسعك
الصفحه ٦٣ :
إنّ جمود
المفهوم التّشريعي هو في الحقيقة تجميد لحركة البناء الإجتماعي ، وتعطيل لوظيفة
المنهاج
الصفحه ٨٨ : ، يهدف إلى تلك الحكمة التّشريعية المنزهة ـ
حسبنا أن ننذكر الواقعة التّالية :
«فعن أبي هريرة
رضي الله
الصفحه ١١٢ : شرعية [Legalite]. وهنا نلمح الدّافع السّليم
الّذي حدا بكانت أن يلتمس هذا التّشريع من سلطة أعلى ، تتوفر
الصفحه ١٣٧ : التّصويت لإنشاء سلطة تشريعية قطعية الأحكام ـ
فإنّ القاعدة الثّابتة تبدي إلحاحا شديدا على جوهر الموضوع ، وإن
الصفحه ١٣٩ : نظريتهم هذه تنزع إلى أن تخلع على هذا النّوع من التّشريع صفة الإستقلال
العقلي الّذي سبق أن رفضناه بالنسبة
الصفحه ١٤٠ : ذلك فإنّ الطّابع المشترك بين الحالتين يجب : إمّا أن
ينشىء (١) علة التّشريع ، وإمّا أن ينطوي (٢) عليها
الصفحه ١٤٧ : لا يشتمل نصّ التّشريع فيها على لفظ عام ، وحتّى لو كان منزلا
بمناسبة ظرف فردي ـ فإنّه يعتبر من حيث
الصفحه ١٥٣ : أنتقل إلى الصّعيد التّشريعي ذاته.
ولكن هل يستتبع
هذا التّنازع في الواقع تناقضا : إنّه يريد ، ولا يريد
الصفحه ١٨٥ : منها.
لم يفهم الكفار
على عهد النّبي هذه الحكمة التّشريعة السّامية ، ولذلك إعترضوا فقالوا : (لَوْ لا
الصفحه ٢٠٥ : شتان بين أن نقول : إنّ التّشريع يجب أن يكون عاما ، وبين أن نقول : إنّه
يمكن أن يكون كذلك.
ولما كان
الصفحه ٢١٣ :
يستطيع الشّكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور مبدأ تشريع للخير ،
والشّر؟.
إنّ القول بأنّ
الصفحه ٢١٩ : التّشريعية كلّها من شأن العقل
الخالص ـ تقف نظريات أخرى تدافع عن قضية الحرية التّجريبية للذات ، ويتجلى هذا
الصفحه ٢٣٣ : النّظر عن إيجاد
إمتياز مقصور على المتخصصين القادرين على التّشريع.
فهناك ضرورة
تواجه كلّ فرد متى ما أريد